شوک ارزی جدید، قیمت تجهیزات حیاتی را ۱۰ برابر کرد؛ سهم بیمار از جیب، از ۵۰ به ۷۰ درصد رسید!

ریشه بحران؛

خداحافظی با ارز ترجیحی

بحران فعلی در تأمین تجهیزات پزشکی حیاتی، ریشه در تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی دولت دارد که مستقیماً بر هزینه های واردات و تولید این اقالم تأثیر گذاشته است.

تغییر نرخ ارز

عامل اصلی شوک قیمتی، حذف یا تغییر نرخ ارز ترجیحی ( از جمله ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی) برای تجهیزات پزشکی است که اغلب در دستهبندی تجهیزات نوع دو قرار میگیرند. فعاالن اقتصادی هشدار میدهند که این تغییر، به طور مستقیم هزینههای واردات را بر اساس نرخ ارز نیمایی یا آزاد محاسبه میکند و این افزایش نرخ، مستقیماً به قیمت تمامشده محصول نهایی منتقل میشود.

خالء نقدینگی و اختالل در زنجیره تأمین علاوه بر شوک ارزی، مشکالت ساختاری در پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیز به تشدید بحران دامن زده است. تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها توسط سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین سازمانهای بیمه گر، توان مالی بیمارستانها را به شدت کاهش داده است. این امر باعث شده است که بیمارستانها در تأمین به موقع تجهیزات حیاتی با مشکل مواجه شوند، زیرا شرکتهای تأمین کننده نیز به دلیل عدم دریافت مطالبات معوق، تمایلی به فروش اعتباری ندارند و این امر عمالً زنجیره تأمین را مختل کرده است.

آمار تکاندهنده جهش قیمتها

بر اساس اظهارات علیرضا چیذری، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، جهش قیمتی در برخی اقالم حیاتی به حدی رسیده که تهیه آنها برای سیستم درمانی کشور بسیار دشوار شده است.

باتری قلب (پیسمیکر):

قیمت این وسیله حیاتی که برای بیماران قلبی ضروری است،شاهد رشد چشمگیری بوده است. قیمتها از محدوده ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومان به بازه ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته اند که در برخی موارد، نشان دهنده افزایش بیش از ۹۰۰ درصدی است.

دریچه قلب:

وضعیت دریچه های قلبی نیز وخیم گزارش شده است؛ قیمت این تجهیزات از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به مرز یک میلیارد تومان جهش کرده است.

تخلیه انبارها:

یکی از نگرانیهای جدی این است که موجودی انبار تجهیزات مصرفی که با ارز ترجیحی ( مانند ۴۲۰۰ تومانی ) تأمین شده بودند، رو به اتمام است. جایگزینی این اقالم با ارز جدید، شوک قیمتی را به شدت تشدید خواهد کرد و هزینه ها را در آیندهای نزدیک باز هم افزایش خواهد داد.

پیامدهای اجتماعی و فشار بر بیماران

تبدیل شدن بحران ارزی به بحران در اتاق عمل، تبعات مستقیمی بر دوش شهروندان، به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه، گذاشته است.

افزایش سهم پرداختی از جیب (OOP)

یکی از مهمترین شاخصهای این فشار، افزایش سهم پرداختی بیماران از هزینه های درمانی ( Expenditure Pocket-of-Out )است. گزارشها نشان میدهد که سهم پرداختی بیماران بابت هزینه های تجهیزات حیاتی، از حدود ۵۰ درصد به ۷۰ درصد کل هزینه رسیده است. این بدان معناست که دو سوم هزینه یک عمل جراحی نجاتبخش، مستقیماً از جیب بیمار خارج میشود.

خطر عدم دسترسی و محرومیت درمانی

در صورت عدم تأمین منابع پایدار و عدم حمایت کافی از سوی بیمه ها برای پوشش این جهش های قیمتی، بیمارستانها در خرید تجهیزات خاص ناتوان خواهند ماند. در این شرایط، بیماران ناگزیر به تأمین مستقیم این اقالم از شرکت ها میشوند. این فرآیند، عمالً به معنای محرومیت درمانی برای اقشار کمدرآمد جامعه است که قادر به تأمین صدها میلیون تومان برای خرید یک باتری قلب نیستند.

ناتوانی بیمه ها در تعدیل شوک

بیمه های پایه، به دلیل ساختار درآمدی و بودجه محدود خود، توانایی پوشش این جهش های قیمتی سرسام آور را ندارند. در عین حال، بیمه های تکمیلی نیز که عمدتاً به درآمد کارمندان و حق بیمه وابسته اند، قادر به افزایش سریع سقف تعهدات خود برای جبران افزایش قیمتها نیستند، در نتیجه بار اصلی بر دوش بیمار باقی میماند.

دیدگاه کارشناسان و لزوم مداخله

کارشناسان حوزه سلامت بر ضرورت مداخله فوری دولت و نهادهای نظارتی تأکید دارند تا از فروپاشی دسترسی به خدمات درمانی جلوگیری شود.

محمد مهدی علاءالدین، از سازمان غذا و دارو، بر لزوم اتخاذ تمهیدات الزم برای به حداقل رساندن آثار این تغییر نرخ ارز تأکید کرده و خواستار برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار شده است.

وی تأکید کرد که هرگونه تغییر در نرخ ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی، باید همراه با پیش بینی منابع پایدار و اختصاص اعتبارات کافی و به موقع به سازمانهای بیمه گر انجام شود تا این سازمانها بتوانند سهم خود را در پوشش هزینه ها به موقع ایفا کنند و بار مالی به بیمار منتقل نشود.

گرانی تجهیزات پزشکی مصرفی یک بحران اقتصادی صرف نیست، بلکه مستقیماً بر حق حیات و سالمت شهروندان تأثیر میگذارد. جهش ۱۰ برابری قیمتها و افزایش سهم پرداختی بیمار تا ۷۰ درصد، سیگنالی قوی مبنی بر نیاز به اصالح فوری ساختارهای حمایتی و تأمین مالی سیستم درمان کشور است تا از تبدیل شدن اتاق عمل به محلی برای انتخاب بین مرگ و ورشکستگی جلوگیری شود.

انتهای پیام/