دولت چرا نمیتواند دستفروش را سامان دهد؟
اقتصادکوشان: دستفروشان به عنوان بخشی جداییناپذیر از اقتصاد غیررسمی کشور، در کانون بحرانهای مدیریت شهری، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفتهاند. این قشر، که نمادی از بیکاری پنهان، نیاز مبرم به درآمد و ناتوانی ساختارهای مدیریتی در ارائه راهکارهای پایدار است، همواره در معرض رفتارهای متناقض و اغلب قهری قرار دارد. علیرغم ادعاهای مکرر در خصوص “ساماندهی” و “نظمبخشی”، رویه غالب در برخورد با دستفروشان، رویکردی قهری، مقطعی و صرفاً فیزیکی بوده است. این وضعیت، ریشه در یک ساختار مدیریتی پیچیده و فاقد سند بالادستی واحد دارد که منجر به تداخل و موازیکاری نهادهای متعددی نظیر شهرداریها، نیروی انتظامی و وزارت کار شده است.
دستفروشان، قربانی اصلی این ناکارآمدی سیستمی هستند. آنها روزانه متحمل هزینههای سنگین ناشی از بینظمی اداری میشوند؛ از جریمههای روزانه و ضبط کالا گرفته تا محرومیت کامل از دسترسی به منابع اولیه، سرمایه رسمی، تسهیلات بانکی و حمایتهای اجتماعی هدفمند. این بینظمی مزمن، نه تنها رقابت ناعادلانهای با واحدهای صنفی دارای مجوز ایجاد میکند، بلکه اقتصاد ملی را در وضعیتی از عدم شفافیت و رانتی نگه میدارد. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که تبدیل این “اقتصاد سایه” به بازاری شفاف، قانونی و مولد در دستور کار قرار نگیرد، دستفروشان همچنان به عنوان ابزاری برای مصرف سیاسی و قربانی اصلی گسست مدیریتی باقی خواهند ماند.
۱. جنگ بر سر یک متر فضا؛ تضاد منافع کلیدی
هسته اصلی مشکل در گسست مدیریتی مزمن ساختارهای دولتی و شهری نهفته است. این گسست، منجر به تعارض اهداف در نهادهای دخیل شده است:
۱.۱. هدفگذاریهای متضاد نهادی
الف) شهرداریها (نگاه درآمدی و بصری): شهرداریها به دلیل فشارهای مالی و نیاز به تحقق درآمدهای پایدار، به دنبال دو هدف متضاد هستند. اول، نظمبخشی ظاهری (زیباسازی شهری و مدیریت ترافیک) و دوم، کسب درآمد از طریق عوارض مقطعی یا جریمههای لحظهای. رویکرد شهرداریها اغلب بر محور “جمعآوری و پاکسازی” میچرخد تا “ساماندهی ساختاری”. آنها ابزاری برای ادغام دستفروشان در ساختار رسمی ندارند، بلکه تنها با آنها به عنوان یک “مزاحم موقتی” برخورد میکنند.
ب) نهادهای نظارتی و امنیتی (نگاه نظم عمومی): نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی، فعالیت بدون مجوز را به عنوان “اخلال در نظم عمومی”، “تخلف ترافیکی” یا حتی “نقض قوانین کسب و کار” تلقی میکنند. این دیدگاه، ریشه در قوانین قدیمیتر دارد که فاقد انعطاف لازم برای انطباق با واقعیتهای جدید اقتصادی (مانند افزایش بیکاری ساختاری) هستند. این رویکرد، منجر به اولویت دادن به حذف فیزیکی به جای ادغام قانونی میشود.
۱.۲. خلاء سند بالادستی واحد
هیچ سند قانونی یا راهبردی واحدی وجود ندارد که به طور مشخص، تعریف، حقوق، تکالیف و مکانیسمهای نظارتی بر فعالیت دستفروشان را مشخص کند. این خلاء باعث شده که هر نهاد بر اساس تفسیر خود از قانون، اقدام کند:
شهرداری: از قانون شهرداریها برای برخورد فیزیکی استفاده میکند.
وزارت کار/رفاه: به دلیل ثبت نشدن این فعالیت در آمار رسمی، دستفروش را به رسمیت نمیشناسد و خدمات بیمهای ارائه نمیدهد.
نیروی انتظامی: فعالیت بدون پروانه را جرم میداند.
این تداخل اختیارات، باعث میشود که دستفروش در هر برخورد، با نهادی متفاوت مواجه شود و هیچ مرجع مشخصی برای رسیدگی به شکایات یا اخذ مجوز وجود نداشته باشد.
۲. اقتصاد غیررسمی و مالیات قهری: چرخه معیوب بقا
دستفروشان قربانیان اصلی این بیتدبیری ساختاری هستند. ساختار رسمی اقتصادی به آنها اجازه ورود نمیدهد؛ در نتیجه، آنها مجبورند در حاشیه عمل کنند و هزینههای سنگینی را بپردازند که در اقتصاد رسمی تحت عنوان “مالیات و عوارض” پرداخت میشود.
۲.۱. مالیات قهری (هزینههای پنهان بقا)
دستفروشان به دلیل فرار از پرداخت مالیاتهای رسمی (که ملزم به داشتن پروانه کسب و دفاتر قانونی هستند)، ناخواسته وارد سیستم پرداخت “مالیات غیررسمی” میشوند. این مالیاتها اشکال مختلفی دارند:
رشوه و باجخواهی: پرداختهای دورهای به بازرسان یا ضابطین برای “اجازه کار” در یک مکان خاص.
جریمههای لحظهای: مبالغی که بلافاصله پس از ضبط کالا یا اخطار دریافت میشوند.
هزینههای ضبط کالا: از دست دادن کامل سرمایه (کالا) که اغلب تمام سرمایه خانوار است.
این هزینهها، نه تنها هیچ خدماتی در ازای آنها ارائه نمیشود، بلکه سودی برای دولت یا شهرداری ندارد و مستقیماً جیب کارگزاران فاسد را پر میکند.
۲.۲. اثرات اقتصادی مالیات قهری
در معادله فوق، “مالیات غیررسمی” به دلیل عدم قطعیت و ریسک بالا، باید بسیار بیشتر از مالیات رسمی باشد تا دستفروش ریسک فعالیت را بپذیرد. این امر باعث میشود قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده افزایش یابد یا حاشیه سود دستفروش به صفر برسد. این چرخه معیوب:
مانع ورود سرمایه: دستفروش هرگز نمیتواند برای تجهیز یا توسعه کسب و کارش وامی دریافت کند، زیرا دارایی یا درآمد رسمی ندارد.
کاهش کیفیت زندگی: تمام درآمد مازاد صرف پوشش هزینههای بقا میشود، نه بهبود شرایط زندگی یا آموزش.
۳. هدر رفت سرمایه انسانی: رانده شدن به عمق سایه
یکی از بزرگترین هزینههای پنهان این مدیریت ناکارآمد، هدر رفت سرمایه انسانی فعال و جوان جامعه است. دولتها و سیاستگذاران به جای دیدن دستفروشان به عنوان “نیروی کار فعالی که ساختار رسمی نتوانسته جذب کند”، آنها را به عنوان “عوامل مزاحم” تلقی میکنند.
۳.۱. رویکرد امنیتی در برابر کارآفرینی
رویکرد امنیتی صرف، دستفروشان را به سمت فعالیتهای پنهانتر و کمخطرتر (برای خودشان) سوق میدهد. این اقدامات به طور سیستماتیک، پتانسیل کارآفرینی خُرد این افراد را نابود میکند:
عدم آموزش و مهارت: هیچ برنامه مدونی برای ارتقاء مهارتهای فروش، مدیریت مالی یا بازاریابی برای این قشر وجود ندارد.
انزوای اجتماعی: عدم توانایی در پرداخت عوارض و نداشتن مجوز، آنها را از مزایای اجتماعی و حمایتهای قانونی محروم میسازد و حس شهروندی آنها را تضعیف میکند.
آسیب به تولید ناخالص داخلی (GDP): فعالیتهای ثبت نشده، هیچ سهمی در آمارهای رسمی تولید ندارند. این به معنای نادیده گرفتن بخشی از فعالیت اقتصادی مولد در کشور است.
۳.۲. تشدید شکاف طبقاتی
اقتصاد سایه، بازتولید کننده نابرابری است. در غیاب مکانیزمهای حمایتی، دستفروشان، که اغلب از دهکهای پایین درآمدی هستند، نمیتوانند از رکود اقتصادی یا تورم فرار کنند. آنها مجبورند کالاهایی را بفروشند که خودشان توانایی خریدشان را ندارند یا سودی ناچیز از آنها کسب کنند، در حالی که واسطههای بزرگتر و خوشنامتر، سهم بیشتری از سود را به جیب میزنند. این امر، شکاف طبقاتی را نه تنها حفظ، بلکه عمیقتر میکند.
پایان “جنگلبانی شهری” نیازمند قوانین جسورانه
مسئله ساماندهی دستفروشان، بیش از آنکه یک مسئله فیزیکی باشد، یک چالش قانونی و مدیریتی است. تا زمانی که سیاستگذاران، دستفروشان را به عنوان یک “واقعیت اقتصادی قابل ادغام” و نه صرفاً یک “تهدید بصری یا امنیتی” نپذیرند، وضعیت موجود ادامه خواهد یافت.
پاکسازیهای مقطعی و پرهزینه (که به “جنگلبانی شهری” تشبیه شدهاند)، تنها به طور موقت مشکل را از یک خیابان به خیابان دیگر منتقل میکنند و هزینههای انسانی و اجتماعی گزافی بر سیستم تحمیل مینمایند.
مبارزه واقعی با اقتصاد سایه در این حوزه، مستلزم تدوین قوانین جسورانه و یکپارچه است که موارد زیر را در بر گیرد:
ایجاد سازمان واحد متولی: تشکیل یک نهاد واحد با اختیارات کافی برای تعریف پلتفرمهای فروش موقت یا دائم برای دستفروشان، با در نظر گرفتن نیازهای ترافیکی و شهری.
تسهیل فرآیند شفافسازی: تعریف یک سیستم بیمهای و مالیاتی پلکانی و بسیار ساده برای این قشر، به نحوی که هزینه ورود به سیستم رسمی، پایینتر از هزینه ماندن در سایه باشد.
سرمایهگذاری بر تبدیل: اختصاص تسهیلات خُرد برای تبدیل دستفروشان فعال به کارآفرینان کوچک دارای مجوز، به جای رویکرد مجازاتی.
بدون این تغییرات بنیادین، دستفروشان همچنان بساط خود را زیر چک چک بیبرنامگیهای مدیریتی پهن خواهند کرد و منتظر دور بعدی “پاکسازی” خواهند ماند.
انتهای پیام/