بساط زیر چک چک بیبرنامگی؛
دولت چرا نمیتواند دستفروش را سامان دهد؟
دستفروشان، که سهم قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی کشور را تشکیل میدهند، در کانون یک پارادوکس مدیریتی قرار گرفتهاند: شهری که از یک سو به دنبال درآمدزایی و نظم است و از سوی دیگر، نهادی واحد برای ساماندهی این نیروی کار فعال ندارد. این بیبرنامگی مزمن، زنجیرهای از هزینههای پنهان (از رشوه تا ضبط کالا) را بر این قشر تحمیل کرده و به جای حل مسئله، صرفاً آن را از یک خیابان به خیابان دیگر جابهجا میکند.
دولت در شرایطی تصمیم گرفته تا دوباره بساط وامهای خوداشتغالی را به منظور حمایت از متقاضیان کسب و کار پهن کند که تجربه تلخ این روش در گذشته را باید حتما مدنظر قرار دهد؛ چراکه بسیاری از افرادی که واقعا تخصص و مهارت کافی دارند اما با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند به سد محکم بانکها برخورد میکنند و اگر از رانت طلایی هم بینصیب باشند مدتها زمان میبرد تا به وام بانکی برسند، این اتفاق هم در حالی رقم میخورد که به دلیل وجود تورم مزمن و جهشهای ارزی در عمده مواقع دیگر مبلغ دریافتی هم نتوانسته کارساز باشد.