ساختار؛ بستر تحقق توسعه
اقتصادکوشان: توسعه اقتصادی فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که تنها با رشد تولید ناخالص داخلی یا افزایش سرمایهگذاری تحقق نمییابد. آنچه به توسعه عمق و ماندگاری میبخشد، وجود ساختارهای نهادی، اداری و حقوقی کارآمد است. تجربههای جهانی نشان دادهاند که حتی در کشورهایی با منابع طبیعی سرشار، نبود ساختار مناسب، مانع اصلی پیشرفت بوده است؛ در حالی که کشورهایی با منابع محدود اما ساختارهای شفاف و کارآمد توانستهاند مسیر توسعه پایدار را طی کنند. توسعه اقتصادی و اجتماعی پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که تحقق آن نیازمند فراتر رفتن از شعارها و طرحهای کوتاهمدت است. ساختارها ـ چه در سطح نهادی و چه در سطح سازمانی ـ نقشی زیربنایی در جهتدهی به منابع، تنظیم رفتارها و تضمین پایداری اصلاحات ایفا میکنند. به بیان دیگر، توسعه زمانی پایدار خواهد بود که بر بستر ساختارهای کارآمد و منعطف شکل بگیرد.
ساختار بهعنوان ستون فقرات توسعه
ساختار را میتوان ستون فقرات توسعه دانست؛ چارچوبی که فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی در دل آن شکل میگیرند. اگر این ستون فقرات ضعیف یا ناکارآمد باشد، هر سیاست اقتصادی یا برنامه توسعهای در عمل شکست خواهد خورد. اهمیت ساختار در توسعه شامل؛
۱. نظمبخشی به فعالیتها
ساختار، چارچوبی فراهم میآورد که در آن تصمیمها، سیاستها و اقدامات در مسیر مشخصی قرار گیرند. در غیاب ساختارهای روشن، حتی بهترین برنامهها در میان پراکندگی و ناهماهنگی از بین میروند.
۲. کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
ساختارهای ناکارآمد موجب دوبارهکاری، اتلاف منابع و پیچیدگیهای اداری میشوند. برعکس، ساختارهای شفاف و منطقی میتوانند هزینههای مبادله را کاهش داده و ظرفیت بهرهبرداری از منابع موجود را افزایش دهند.
۳. ایجاد اعتماد و شفافیت
یکی از مؤلفههای اصلی توسعه، اعتماد اجتماعی است. ساختارهای قانونی و اداری که بر شفافیت و پاسخگویی بنا شده باشند، اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت مردم و بخش خصوصی را در فرآیند توسعه افزایش میدهند.
نقش ساختار در کارآمدی اقتصاد
ساختارهای قوی و منسجم میتوانند بستر مناسبی برای رشد بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت نوآوری فراهم کنند. برای مثال:
در کشورهای اسکاندیناوی، وجود ساختار رفاهی-مالیاتی کارآمد موجب شده عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی حفظ شود.
در کره جنوبی، ساختار حمایتی-صنعتی دولت در دهههای گذشته مسیر رشد بخش خصوصی و توسعه صنعتی را هموار کرد.
در لهستان و کشورهای اروپای شرقی، اصلاح ساختارهای اقتصادی پس از گذار از اقتصاد متمرکز، زمینه جذب سرمایه و رشد پایدار را فراهم نمود.
ساختار در سطح کلان اقتصادی
در سطح کلان، ساختارهای نهادی و حکمرانی اهمیت ویژهای دارند:
ساختار حکمرانی اقتصادی: نظام بودجهریزی، سیاستهای مالی و پولی، و استقلال نهادهای نظارتی باید به گونهای طراحی شود که کارآمدی و عدالت را توأمان تقویت کند.
ساختار حقوقی و قانونی: قوانین روشن و باثبات، سرمایهگذاری و کارآفرینی را تسهیل میکنند. ضعف در این ساختارها، منجر به نااطمینانی و فرار سرمایه میشود.
ساختار نهادی توسعه: نهادهایی چون بانکها، بازار سرمایه، و سازمانهای توسعهای، شریانهای حیاتی اقتصاد هستند. بازنگری در ساختار و کارکرد آنها پیششرط توسعه پایدار است.
اصلاح ساختار؛ مسیر ناگزیر توسعه
اصلاح ساختارها فرآیندی زمانبر و تدریجی است، اما بدون آن هیچ برنامه توسعهای به ثمر نمینشیند. برای اصلاح ساختار، چند اقدام کلیدی ضروری است:
کاهش پیچیدگی بوروکراسی و تسهیل فضای کسبوکار.
اصلاح نظام مالیاتی برای ایجاد عدالت و افزایش درآمدهای پایدار دولت.
تقویت نظام قضایی و نظارتی بهمنظور مبارزه با فساد.
بازطراحی ساختار بانکی و مالی در راستای حمایت از تولید و نوآوری.
توسعه فرهنگ نهادی بر پایه شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی.
ساختار به عنوان بستر اصلاحات
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بدون تغییر در ساختارها محکوم به شکستاند. تجربههای متعدد نشان دادهاند که اصلاح سیاستهای پولی و مالی در نبود ساختارهای نظارتی و مدیریتی مناسب، به نتایج معکوس منجر شده است. بنابراین، اصلاحات باید بر بازسازی و تقویت ساختارها مبتنی باشند تا بتوانند به ثمر بنشینند.
ساختار، بستر تحقق توسعه است؛ بستر نامرئی اما تعیینکنندهای که تمام فعالیتهای اقتصادی و مدیریتی در آن شکل میگیرد. توسعه بدون اصلاح ساختارها شبیه به ساختن بر روی شنهای روان است؛ ظاهری زیبا اما بیثبات. بنابراین، نگاه انتقادی و اصلاحگرایانه به ساختارهای موجود، نخستین گام در مسیر توسعه پایدار و عدالتمحور است. کشورهایی که این گام را برداشتهاند، توانستهاند از چرخه عقبماندگی رها شده و در مسیر پیشرفت قرار گیرند.
دكتر محمد رستگار
دانش آموخته دكتري مديريت دولتي
مدرس دانشگاه
انتهای پیام/