بحران قدرت خرید و سایه مکانیسم ماشه

اقتصادکوشان – مریم مشایخ

خودرو در ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به کالایی دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه، به ویژه کارگران و کارمندان، است. با کف قیمت کارخانه‌ای در حدود ۵۰۰ میلیون تومان، حتی با پس‌انداز کامل درآمد، سال‌ها طول می‌کشد تا اقشار کم‌درآمد بتوانند خودرویی تهیه کنند.

عوامل تشدیدکننده بحران:

قیمت‌های نجومی: قیمت پایه خودروهای داخلی و مونتاژی، حتی در کارخانه، به حدی رسیده که با حقوق و دستمزدهای فعلی، قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، یک کارگر با درآمد ۱۵.۳ میلیون تومان، برای خرید ارزان‌ترین خودروی داخلی (ساینا) باید حدود ۲.۵ سال تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینه دیگری پس‌انداز کند. این زمان برای خودروهای مونتاژی به بیش از ۷ سال هم می‌رسد.

مکانیسم ماشه:

پیش‌بینی می‌شود فعال شدن “مکانیسم ماشه” هزینه‌های تولید خودروسازان را به شدت افزایش دهد. این امر نه تنها به رشد بیشتر قیمت‌های کارخانه‌ای منجر می‌شود، بلکه عرضه را نیز کاهش داده و دسترسی به خودرو را دشوارتر خواهد کرد.

افت قدرت خرید و تورم:

رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، فشار مضاعفی بر بازار خودرو وارد کرده است. حقوق‌بگیران با درآمد ثابت، در مقابل افزایش مداوم قیمت خودرو، توانایی خرید خود را از دست می‌دهند.

پایان فریز قیمتی:

بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت خودرو دست‌کم دو بار در سال مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، که عملاً به معنای عدم ثبات قیمتی و حذف کامل امید به خرید با قیمت‌های پایین‌تر است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی:

این روند علاوه بر اینکه خودرو را از سبد مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه حذف می‌کند، پیامدهای دیگری نیز دارد:

بحران تقاضا: خودروسازان با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو خواهند شد.

فرسودگی ناوگان: مردم ناچار به حفظ خودروهای فرسوده خود می‌شوند که تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی جدی به همراه دارد.

تغییر اولویت‌ها: خانوارهای ایرانی مجبورند سهم کمتری از درآمد خود را برای خرید خودرو کنار بگذارند و به اولویت‌های اساسی‌تر مانند مسکن، خوراک و پوشاک بپردازند.

چالش‌ها و راه‌حل‌ها:

فروش لیزینگی یا اقساطی و استفاده از تسهیلات بانکی، دو راهکار احتمالی برای تحریک تقاضا هستند. اما خودروسازان با کمبود نقدینگی و بانک‌ها با چالش‌های ساختاری و ریسک بالای مطالبات مواجه‌اند. به نظر می‌رسد بدون ورود جدی دولت و نهادهای مالی با حمایت‌های هدفمند (اعم از سیاست‌های اعتباری، تسهیلات حمایتی و مدل‌های نوین تامین مالی)، عبور از این بحران پیچیده برای صنعت خودرو بعید به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/