قیچیِ دخالت بر پیکرِ خودرو؛ از رکودِ سایپا تا سودِ دلالان
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
بازار خودروی ایران، این روزها بیش از هر زمان دیگری، صحنه قدرتنماییِ سیاستهای اقتصادیِ متناقض و پرنوسان است. از جریمهی سنگین ایرانخودرو توسط تعزیرات حکومتی و تعویقِ خصوصیسازیِ سایپا گرفته تا موانعِ ریز و درشتِ واردات و سردرگمیِ خریدارانِ واقعی، همگی نشان از ناتوانیِ ساختاری در رها کردنِ عنانِ این صنعتِ استراتژیک و هدایتِ آن به سمتِ رقابتِ سالم و خصوصی است. این دخالتهای مداوم، به جایِ گشودنِ گرهها، تنها به پیچیدگیِ اوضاع افزوده و جیبِ دلالان را پرتر کرده است.
روندِ نزولیِ تولید و زیانِ انباشته: داستانی تکراری
آمارهای اخیر، از کاهشِ تولیدِ خودرو در ماههای گذشته حکایت دارند. هرچند سرعتِ زیانِ انباشتهی شرکتهای خودروساز کند شده، اما روندِ زیاندهی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نظامِ قیمتگذاریِ دستوری، همچنان سدِ راهِ نقشآفرینیِ بخشِ خصوصی و شکلگیریِ رقابتِ واقعی شده است. پس از واگذاریِ مدیریتِ ایرانخودرو به بخشِ خصوصی، سنگاندازیها و مانعتراشیها نه تنها متوقف نشده، بلکه به نظر میرسد پیچیدهتر نیز شده است. از سوی دیگر، گامِ دومِ خصوصیسازیِ سایپا نیز در هالهای از ابهام و با حواشیِ فراوان، معلق مانده است.
وارداتِ خودرو: وعدههایی که بر باد رفت
با وجودِ رفعِ ممنوعیتِ ۵ سالهی واردات، انتظار میرفت این اقدام، بازارِ خودرو را متحول کرده و به رونق، افزایشِ کیفیت و کاهشِ قیمتها منجر شود. اما واقعیتِ امر، چیزِ دیگری را نشان میدهد. نه حجمِ واردات و نه میزانِ عرضهها، تأثیرِ چشمگیری بر بازار نداشته است. در این میان، تنها بازارِ خرید و فروشِ حوالهها داغ مانده است. اختلال در سامانههای ثبتِ سفارش، تأخیرهایِ طولانی در تخصیصِ ارز و پیچیدگیهایِ ترخیص از گمرک، واردات را به فرآیندی پرهزینه، زمانبر و طاقتفرسا تبدیل کرده است.
تعارضِ منافع: قطعهسازان در مقابلِ واردکنندگان
تصمیماتِ دولتی، شکافِ عمیقی میانِ فعالانِ مختلفِ بازارِ خودرو ایجاد کرده است. قطعهسازان، کاهشِ تعرفهی واردات را ضربهای مهلک بر پیکرِ تولیدِ داخلی دانسته و خواستارِ افزایشِ تعرفهها هستند. در مقابل، واردکنندگان معتقدند که به بهانهی حمایت از تولید، نباید چرخهی واردات را متوقف کرد. این تعارض، تصویرِ روشنی از نبودِ یک استراتژیِ منسجم در صنعتِ خودرو ارائه میدهد.
حکمرانیِ اقتصادی: قدرتنمایی یا خدمت به مصرفکننده؟
دخالتهایِ مکررِ حکمرانیِ اقتصادی در بازارِ خودرو، با عناوینی چون حمایت از مصرفکننده و اقشارِ کمدرآمد، در عمل نه تنها نتیجهی معکوس داشته، بلکه توانِ خریدِ این قشر را نیز کاهش داده است. پرسشِ اساسی اینجاست که آیا این مداخلاتِ مداوم، سرکوبها و سنگاندازیها، تا به حال حاصلی جز رونقِ دلالی و افزایشِ نگرانیِ فعالانِ بازار داشته است؟ جریمهی ایرانخودرو، تعویقِ فروشِ سهامِ سایپا و ادامهی دخالتها، آیا واقعاً به بهبودِ وضعیتِ بازار و افزایشِ قدرتِ خریدِ مردم منجر خواهد شد؟ به نظر میرسد پاسخِ این سوالات، جز “خیر” چیزِ دیگری نیست.
عدمِ درکِ صحیح از اصولِ حکمرانیِ اقتصادی و قدرتنماییِ بیحاصل در بازارِ خودرو، نه تنها مانعِ توسعهی واقعیِ صنعتِ خودروسازی شده، بلکه موجباتِ حیرت و نگرانیِ خریداران، تولیدکنندگان و فعالانِ بازار را فراهم آورده است. تا زمانی که نگاهِ دستوری و تمرکز بر مداخلاتِ کوتاهمدت به جایِ اصلاحاتِ ساختاری و سپردنِ کار به کاردان، حاکم باشد، بازارِ خودرو همچنان در رکود و سردرگمی باقی خواهد ماند و سودِ اصلیِ این میان، نصیبِ دلالان خواهد شد.
انتهای پیام/