گرد و غبار گرانی بر بازار شویندهها؛ آیا تمیزی لوکس میشود؟
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
پس از اعمال افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت اقلام شوینده در بهمن 1403، توجه به نرخ این محصولات بیش از پیش شدت گرفت. بررسیهای میدانی در ماههای اردیبهشت و خرداد 1404 نیز از ادامه این روند صعودی و رشد مجدد قیمت بسیاری از اقلام شوینده حکایت داشت. اکنون در شهریور 1404، بازار یک بار دیگر شاهد جهش قیمتی در بعضی از این شویندهها است که تداوم نگرانکننده روند افزایش نرخها در این بخش حیاتی را به وضوح نشان میدهد.
ماجرای افزایش قیمت اقلام شوینده از کجا آغاز شد و به کجا رسید؟
در 26 دی 1403، علیرضا کیانی، نایب رییس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، از درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 30 درصدی نرخ مواد شوینده خبر داد. این درخواست در بهمن همان سال عملی شد و قیمت محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی بین 20 تا 25 درصد رشد کرد. با این حال، روند افزایش قیمتها متوقف نشد. بررسی بازار و قیمت انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی نشان میدهد، پس از گذشت چند ماه، در خرداد 1404 نیز قیمت بسیاری از محصولات شوینده ثابت نمانده و همچنان رو به افزایش بوده است. اکنون در شهریور 1404، دوباره بعضی اقلام شوینده در بازار با افزایش قیمت مواجه شدهاند.
روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد / قیمت انواع مواد شوینده در ماههای اخیر چقدر افزایش یافته است؟
بررسی بازار نشان میدهد قیمت پودر ماشین لباسشویی که در بهمن 1403 حدود 30 هزار تومان بود، در خرداد 1404 با رشد 23 درصدی به 37 هزار تومان رسید. در شهریور 1404، قیمت این محصول بسته به نوع و برند، بین 37 هزار تا 51 هزار تومان متغیر است. اگر قیمت هر بسته 500 گرمی را 51 هزار تومان در نظر بگیریم، نرخ این محصول از خرداد 1404 تاکنون 38 درصد افزایش یافته است.
قیمت مایع لباسشویی 2.5 لیتری اکتیو هم در بهمن 1403، 180 هزار تومان بود که با رشد 18 درصدی در خرداد 1404 به 213 هزار تومان رسید. اکنون این محصول در بعضی فروشگاهها با نرخ 310 هزار تومان عرضه میشود که این به معنای رشد 45 درصدی قیمت این محصول ظرف سه ماه گذشته است.
قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری پریل هم از 80 هزار تومان در بهمن 1403 به 101 هزار تومان در خرداد 1404 افزایش یافت. اکنون و در شهریور 1404، قیمت این محصول بین 102 هزار تا 145 هزار تومان متغیر است.
انواع مایع سفیدکننده دامستوس 750 میلیلیتری هم در خرداد 1404، با قیمت 71 هزار تومان در بازار عرضه میشد، اما اکنون قیمت این محصول با رشد 25 درصدی، به 89 هزار تومان رسیده است.
وایتکس 750 میلیلیتری هم در خرداد 1404 با قیمت 33 هزار تومان به فروش میرسید، اما اکنون این محصول با نرخ 60 هزار تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت مایع دستشویی 2.5 لیتری اکتیو هم با جهش 17 درصدی از 183 هزار تومان به 215 هزار تومان افزایش یافته است.
بررسی بازار و قیمتها گواه محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده است
بررسیها به خوبی نشان میدهد که روند افزایش قیمت مواد شوینده متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. در اردیبهشت 1404، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ایران خبر افزایش 60 درصدی قیمت مواد شوینده را رد کرد و آن را مربوط به سال 1400 دانست. حتی این انجمن در خردادماه بار دیگر خبر افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و در بیانیهای اعلام کرد هیچ برنامهای برای تغییر قیمتها در دستور کار نیست، اما بررسی بازار و قیمتها گواهی مستند و محکمی برای افزایش چندباره قیمت مواد شوینده ظرف شش تا هفت ماه اخیر است.
چرخه تکراری مشکلات تولیدکنندگان عامل اصلی افزایش قیمت مواد شوینده است
دلایل مختلفی برای این افزایش قیمتها وجود دارد که از جمله این دلایل میتوان به مشکلات تخصیص ارز، ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز و … اشاره کرد. حتی چندی پیش، عبدالرضا مظفری، دبیر اجرایی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفته بود، به دلیل افزایش نرخ ارز، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و همچنین، پتروشیمیهای داخلی هم محصولات خود را با توجه به نرخ دلار قیمتگذاری میکنند. او تاکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی محصول تاثیر میگذارد.
به گزارش تجارت نیوز، این گزارش، افزایش پیدرپی قیمت مواد شوینده در ماههای اخیر نشان میدهد وعدههای کنترل بازار و تکذیبهای رسمی انجمن صنایع شوینده و نهادهای مرتبط، عملاً نتوانسته جلوی روند صعودی نرخها را بگیرد. این محصولات از نیازهای اساسی و همیشگی خانوارها هستند و هرگونه جهش قیمتی به صورت مستقیم معیشت مردم را تحت فشار قرار میدهد. گرچه عواملی مانند افزایش نرخ ارز، مشکلات تأمین مواد اولیه و هزینههای تولید در این روند بیتاثیر نبودهاند، اما نبود برنامهریزی پایدار، شفافیت و نظارت مؤثر، اوضاع را بحرانیتر کرده است. ادامه این وضعیت، علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانوارها، به بیاعتمادی عمومی نسبت به مدیریت بازار نیز دامن میزند.
انتهای پیام/