“معمای مشارکت زنان در ایران: عقبمانده از منطقه؟”
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، شاخصی کلیدی برای سنجش توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است. این شاخص نه تنها بازتابدهنده وضعیت برابری جنسیتی و دسترسی زنان به فرصتهای اقتصادی است، بلکه پتانسیلهای نهفته اقتصادی و ظرفیتهای انسانی یک جامعه را نیز عیان میسازد. با این حال، آمارهای اخیر حاکی از آن است که ایران در زمینه مشارکت زنان در نیروی کار با چالشهای جدی روبروست و در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه، وضعیت نامطلوبی دارد.
وضعیت ایران در قیاس با منطقه:
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در آخرین فصل سال گذشته به کمترین میزان خود از زمستان1400 رسیده و عدد 13.1درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در زمان مذکور نرخ مشارکت اقتصادی مردان در ایران معادل 67.3درصد بوده است. نگاهی به آمارهای بانک جهانی نیز نشان میدهد که نرخ مشارکت زنان ایرانی در سال2024 معادل 13.4درصد بوده است. به عبارت دیگر زنان ایرانی پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان مشارکت اقتصادی را در مقایسه با کشورهای همسایه داشتهاند.
علاوه بر این با توجه به جنگ میان اسرائیل در هفتههای گذشته و تعدیل کارکنان در بخشهای مختلف و همچنین کسبوکارهای شکننده، احتمالا نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در ماههای آینده نیز روند نزولی خود را حفظ کند. نکته دیگر این است که با وجود پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی، سهم زنان شاغل با داشتن مدرک دانشگاهی بهطور قابلتوجهی بیشتر از مردان است. در پاییز سال گذشته حدود 48درصد شاغلان زن، فارغالتحصیل آموزش عالی بودهاند و این عدد برای مردان حدود 23درصد بوده است. میتوان گفت که عوامل مختلفی از جمله موانع فرهنگی، تبعیض جنسیتی، نابسامانی اقتصاد کلان و ناهماهنگی میان فرصتهای شغلی و تحصیلات زنان موجب شده است نیمی از جمعیت کشور با وجود تحصیلات دانشگاهی، از ورود به بازار کار محروم شوند. در نهایت میتوان گفت که عوامل مذکور موجب شده تا بسیاری از زنان برای صرف ورود به بازار کار ناگزیر به پذیرش مشاغلی شوند که به مراتب پایینتر از سطح تحصیلات و تخصص آنهاست.
ریشههای چالش:
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، عوامل متعددی را به عنوان دلایل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در ایران شناسایی کردهاند. دو عامل عمده که اغلب مورد تاکید قرار میگیرند، عبارتند از:
نامناسب بودن محیط کسب و کار برای حضور زنان:
این مورد شامل کمبود فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلات و مهارتهای زنان، فقدان حمایتهای قانونی کافی برای مادران شاغل (مانند مرخصی زایمان و تسهیلات مهدکودک)، و وجود تبعیضهای جنسیتی آشکار و پنهان در فرآیند استخدام و ارتقاء شغلی میشود. بسیاری از صنایع و بخشهای اقتصادی به دلیل ماهیت سنتی یا دیدگاههای رایج، فضای لازم برای فعالیت زنان را فراهم نمیکنند.
مسائل فرهنگی و اجتماعی:
هنجارها و انتظارات سنتی جامعه نیز نقش مهمی در محدود کردن مشارکت اقتصادی زنان ایفا میکنند. تاکید بر نقشهای سنتی زنان در خانه و خانواده، گاهی اوقات منجر به کاهش انگیزه یا فرصتهای لازم برای ورود زنان به بازار کار میشود. این مسائل فرهنگی میتوانند بر تصمیمگیری زنان برای اشتغال و همچنین بر نگرش کارفرمایان نسبت به استخدام نیروی کار زن تأثیرگذار باشند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی:
پایین بودن نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نه تنها به معنای از دست رفتن پتانسیلهای انسانی و استعدادهای نیمی از جمعیت کشور است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز دارد. این وضعیت میتواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش فقر در خانوادههای تکسرپرست زن، کاهش قدرت خرید خانوارها، و محدود شدن استقلال مالی زنان شود. علاوه بر این، عدم مشارکت فعال زنان در اقتصاد، مانعی بر سر راه دستیابی به توسعه پایدار و همهجانبه خواهد بود.
نتیجهگیری:
برای بهبود وضعیت مشارکت زنان در نیروی کار در ایران، نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه هستیم. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای حمایت از زنان شاغل، ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با نیازها و توانمندیهای زنان، و تلاش برای تغییر دیدگاهها و هنجارهای فرهنگی باشد که مانع از حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی میشوند. استفاده از تجربیات موفق کشورهای منطقه و جهان نیز میتواند راهگشا باشد تا ایران نیز بتواند از ظرفیتهای کامل نیروی کار زنان خود بهرهمند شده و مسیر توسعهای پویاتر را طی کند.