تعرفه بالا، مصرفکننده متضرر
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
مهدی آذرنیا، رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی، با اشاره به افزایش قیمت پمپ آب در پی قطعیهای مکرر برق و آب و افزایش تقاضا در بازار، نسبت به این وضعیت هشدار داد.
وی توضیح داد که با درخواست تولیدکنندگان داخلی، واردات پمپ به کشور محدود شده و تعرفه آن نیز افزایش یافته است.
آذرنیا با بیان اینکه امسال چندین سال خشکسالی در کشور تجربه شده، خاطرنشان کرد که پیش از این ساختمانهای چهار طبقه به بالا از پمپ استفاده میکردند، اما اکنون این نیاز گستردهتر شده است.
وی بر اهمیت نصب صحیح پمپ تأکید کرد و گفت که نباید پمپ مستقیماً به کنتور آب وصل شود و همچنین هر واحد نباید پمپ مجزا داشته باشد؛ بلکه پمپ و مخزن باید به صورت مشترک برای کل ساختمان نصب گردد.
این مقام صنفی با انتقاد از عملکرد برخی تولیدکنندگان، اظهار داشت: “در حالی که تولیدکنندگان امکانات متعددی از دولت دریافت میکنند، اما قیمتهای خود را در این شرایط بد، ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند که باید با این موضوع مقابله شود.”
وی همچنین به احتکار پمپ توسط برخی تولیدکنندگان اشاره کرد که مانع از رسیدن محصول به دست کسبه میشود.
آذرنیا در خصوص واردات توضیح داد: “با توجه به محدودیت تجارت با کشورهای اروپایی، میتوان پمپ را از چین وارد کرد تا بخشی از مشکلات فعلی برطرف شود. اما در حال حاضر با درخواست تولیدکنندگان واردات محدود شده، اما مافیایی در دوبی ایجاد شده و این پمپ در این کشور دپو میشود و برخی به صورت قاچاق و بخشی به صورت قانونی وارد کشور میشود.”
وی افزود که ایتالیا رتبه اول جهانی در صنعت پمپ را دارد، اما امکان تجارت با این کشور وجود ندارد، در حالی که محصولات با کیفیت ایتالیایی در کشورهای همسایه مانند افغانستان عرضه میشود. این وضعیت مصرفکننده ایرانی را مجبور میکند کالا را تا ۴۰ درصد گرانتر خریداری کند.
وی در پایان تأکید کرد که در صورت انجام واردات به صورت بهینه، تولیدکنندگان مجبور به رقابت خواهند شد، اما در شرایط فعلی “تولیدکنندگان یکهتازی میکنند”.
آذرنیا همچنین به افزایش تقاضا برای پمپ و موتور برق به دلیل قطعی آب و برق اشاره کرد و خواستار مقابله با ریشه این مشکلات شد.
لازم به ذکر است که اتحادیه صنفی فروشندگان ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی نزدیک به ۱۵۰۰ عضو دارد که کمتر از ۲۰۰ واحد از آنها پمپ میفروشند و بیشتر تخلفات گرانفروشی در واحدهای بدون مجوز و فروشگاههای اینترنتی رخ میدهد.