لازمه حکمرانی توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی
«سلسله نشستهای باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران» به همت فنگاه وزارت صمت و همکاری اندیشکدههای امیرکبیر و فطن عصر روز گذشته با حضور دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مجید فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت برگزار شد.
دومین نشست باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران به موضوع «رشد تولید در دولت چهاردهم؛ راهبردها و نسبت آن با سیاست خارجی» و با محوریت «اولویتهای دولت چهاردهم جهت رشد تولید صنعتی»، «رشد تولید و زنجیرههای ارزش جهانی» و «رشد تولید، سیاستهای منطقهای و سیاست همسایگی» اختصاص داشت. این سخنرانی در دو بخش ایراد گردید که بخش دوم به شرح ذیل است.
سعید زرندی با بیان اینکه در ضرورت همراستایی سیاست خارجی و تولید نیازی به بحث کردن ندارد، گفت: بعضی اوقات وقتی صحبت از سیاست خارجی توسعه گرا می شود. سطح بحثها به اینکه مثلاً رابطه با آمریکا چگونه یا اروپا چگونه باید باشد؛ تقلیل مییابد. تجربه تمام کشورهایی که کار کردیم از جمله کشورهای بریکس که در حال حاضر موضوع هدف ماست. در روابط با آنها به نوعی مدیریت توسعه همراستا با سیاست خارجی بود.
وی در ادامه در خصوص اینکه ما در این مسیر چه باید کنیم؟ گفت: اولین چیزی که کشور به آن نیاز دارد؛ اجماع سازی در موضوعات مختلف است. البته شاید در موضوعات سیاسی به راحتی نتوان اجماع لازم و مدنظر را فراهم کرد. اما در موضوعات اقتصادی همچون رفاه و اشتغال میتوان بین گروههای مختلف این اجماعسازی را ایجاد کرد.
زرندی با تاکید بر اینکه روندی که تاکنون طی شده نشاندهنده آن است که کشور رو به پیشرفت است و کسی منکر آن نیست، گفت: از نظر مدیریت توسعه اگر همسایگانمان رشد کنند و ما نتوانیم پا به پای آنها توسعه پیدا کنیم. این موضوع یک تهدید برای کشور به شمار میرود. مدلهای مقایسهای دولتها با یکدیگر دردی از مشکلات کشور دوا نمیکند.
اهمیت اجماعسازی و یکپارچهسازی
وی با بیان اینکه بحث اجماعسازی و یکپارچهسازی سیاستها دو موضوع مهم و حائزاهمیتی است. متاسفانه کشور از این دو موضوع به شدت دچار مشکل و ضعف است، خاطرنشان کرد: هنگامی که قرار است محور سیاستهای تولیدی کشور توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید باشد؛ باید در همه ارکان این تغییرات را شاهد باشیم. مثلا در سیستم خارجی باید سیاست خارجی توسعهگرا باشد. یعنی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد باشد.
زرندی با اشاره به اینکه باید سناریو سازی برای شرایط مختلف داشته باشیم، تاکید کرد: زمانی که در وزارت صمت دارای مسئولیت بودم؛ تمام برنامههای آن دوره را بر اساس اوج تحریمها تدوین کردم. نگاهم این نبود که وضعیت خوب می شود. ما برای شرایط کاملا تحریمی خط مشی گذاری کردیم. همانگونه که مقاممعظمرهبری در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودند؛ برنامههایتان را طوری اجرا کنید که مثلا حداقل ۱۰سال این وضعیت تحریمها ادامه دارد. بنابراین ما نیز تمام سیاستهایمان را بر اساس سناریوسازیها پیش بردیم.
در مدل توسعه یا باید مدل برونگرا باشد. یا مدلهای درونزا و یا مدلهای مختلط که ترکیبی است. در مدلهای درونگرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساختداخل محور اصلی است. در مدلهای برونگرا محور را باید صادرات بگذارید. در مدلهای مختلط نیز ترکیبی است. ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم
وی در ادامه افزود: امروز سوال میشود دولت چهاردهم دقیقا چه کار باید کند؟ باید دید کدام سناریو با شرایط موجود تطبیق میکند. به طور مثال نرخ ارز زمانی به شدت تقلیل پیدا کرد و تمام تحریمها یکدفعه با هم اتفاق افتاد. یک زمانی هم بوده مخصوصاً دورههای قبل از انقلاب که وفور ارزی داشتیم. آن زمان بابت اینکه چرا ارز مصرف نمیکردیم؛ توبیخ میشدیم. یک دورههایی داشتیم که وضعیت نه اینقدر بحرانی کف جدولی و نه خیلی بالا بود. بینابین بودیم. امروز به نظر من در آن سیاست بینابینی قرار داریم. البته نه بینابین به سمت بالا؛ بلکه به سمت پایین. بنابراین در هر کدام از این سناریوها؛ مدلهای مدیریتی ما فرق میکند.
زرندی با بیان اینکه ما در حال حاضر در مدل توسعه مبتنی بر تولید سه حالت داریم، گفت: در مدل توسعه یا باید مدل برونگرا باشد. یا مدلهای درونزا و یا مدلهای مختلط که ترکیبی است. در مدلهای درونگرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساختداخل محور اصلی است. در مدلهای برونگرا محور را باید صادرات بگذارید. در مدلهای مختلط نیز ترکیبی است. ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم.
وی با انتقاد از تناقض سیاستها گفت: متاسفانه امروز تناقض سیاستها در وزارتخانهها و ارگانها باعث خنثی شدن اثرات سیاستها میشود. این موضوع به صورت واضح مورد گلایه بخش خصوصی نیز قرار گرفته است. به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه بخش اقتصاد کشور محسوب میشود.
او افزود: یکی از اصلی ترین وظایف حکمران آینده کشور ایجاد انسجام بین خط مشی های مختلف مخصوصا سیاستهای ارزی، سیاستهای مالی. سیاستهای تجاری و فناوری با سیاست صنعتی است. الان بیش از ۲۱ دستگاه مستقیم در فرایند تولید دخالت دارند. با این آشفتگی چه کسی جرات دارد در تولید سرمایه گذاری کند.
حکمرانی توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی
زرندی با تاکید بر اینکه کشور تحریمی که ارز ندارد، اولویت اصلی آن ارز است، افزود: موضوع ارز مهمترین پارامتر توسعه است. یعنی اگر نتوانیم موضوع ارز را حل کنیم؛ عملا توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین باید اصلیترین سیاست هر کشور سیاست ارز باشد. این در حالی است که در حالت مطلوب همه به دنبال ارز تک نرخی شناور شده بودند. بالاخره در شرایط تحریمی آن زمان گزارشاتی ارسال میشد. حتی در حد کالاهای اساسی هم نمیشد به راحتی تامین ارز کرد. در این شرایط باید چه سناریوهایی طراحی میشد؟
وی در توضیح این سناریوها گفت: ما گفتیم در گام اول به خصوص با تحریمهای آن دوره شاید نتوانیم تولید را روی بحث زنجیره ارزش جهانی و حتی منطقهای بیاوریم. اما ایده همکاری با ۱۵ کشور همسایه را مطرح کردیم. در شورای اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد. در سیاست گام دوم انقلاب به عنوان یک فرصت این موضوع مورد تایید مقاممعظمرهبری نیز قرار گرفت.
او افزود: این موضوع میتواند یک جهتگیری کلی کشور باشد. با دوستان اتاق بازرگانی و غیره نیز جلساتی داشتیم و گفتیم مانع ارتباط شما با هر کشوری که بخواهید ارتباط بگیرید؛ نمیشویم. اما در گام اول ۱۵ کشور همسایه در اولویت است. در آن سال ها این کشورها ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت داشتند. در حدود ۱۲۰۰میلیارد دلار واردات داشتند. به این ۱۵ کشور ۲۴ میلیارد دلار صادرات انجام میشد.
او افزود: هدف خیلی دور از ذهنی هم نداشتیم. قرار شد در یک بازه ۴ساله بتوانیم این میزان را دو برابر کنیم و به رقم ۴۸ میلیارد دلار برسد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اما در راستای آن نگاه زنجیره ارزش منطقهای بود. مقرر شد با این ۱۵ کشور منطقه با هر کدام یک مدل تبادل برقرار شود. بعضی از اتحادیهها و پیمانهایی هم که شکل گرفت و بعدا هم ادامه پیدا کند. بر اساس این تفکر بود که ما این موضوع را توسعه بدهیم.
زرندی همچنین گفت: یکی دیگر از ایدههایی که بر روی آن کار کردیم و اعتقاد دارم فرصت هایی است که دولت پیشرو برای افزایش ارتباطات منطقه ای باید مدنظر خود قرار دهد. این است که باید شرکتهای بزرگی داشته باشیم تا این شرکتها بتوانند این فرآیندها را برای کشور تسهیل کنند. به عبارتی دیگر ایده توسعه صنعتی مبتنی بر شرکتهای بزرگ را تمرکز کردیم.
افزود: در حال حاضر وزارتخانه این موضوع را پیگیری میکند. آنچه مسلم است اینکه در کل اقتصاد ایران ۱۰۰ شرکت بزرگ داریم که این ۱۰۰ شرکت میتوانند نقشآفرینهای جدی باشند و بار زیادی را از دوش دولت بردارند. این در حالی است که دولت به طور مستقیم نمیتواند در کشورهای همسایه اقدام به فعالیتهای اقتصادی کند. اما میتوان به راحتی ۱۰۰ شرکت را تشویق و به نوعی آماده کرد تا در کشورهای منطقه فعالیت کنند.
او ادامه داد: از سوی دیگر رانت مولد را به رسمیت بشناسیم و جهتدار و متناسب با اقتصاد سیاسی کشور تعریف کنیم. اما شفاف و تدوین شده و با هماهنگی همه دستگاههای نظارتی مشخص کنیم که اینها را باید در سطح منطقه ارسال کنیم.
زرندی در ادامه افزود: اعتقاد دارم در شرایط فعلی بحث زنجیره ارزش جهانی برای ایران تا زمانی که تحریمهای شدید وجود دارد؛ اصلاً قابل طرح هم نیست. البته اگر تنشزدایی در سیاست خارجی کشور اتفاق بیفتد. در آن صورت میتوانیم دایره وسعتمان را کم کم افزایش دهیم.
تاثیر تحریم بر صادرات و واردات کشور
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک ماموریت جدی داریم، خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریمها هم برداشته شود. به این راحتی نیست که بتوانیم به سرعت در زنجیره ارزش منطقهای حضور داشته باشیم. این نکته؛ نکته بسیار دقیقی است که دولتهای آینده باید تمرکز ویژهای بر روی این موضوع داشته باشند. ایرادی که در این زمینه وجود دارد؛ اینکه وقتی ما صادرات و واردات کشور را با هم مقایسه میکنیم، یک اختلاف ۵ برابری از لحاظ ارزشافزوده واردات و صادرات وجود دارد.
او افزود: یعنی واردات مان ۵ برابر صادرات مان ارزش دارد و اگر با این وضعیت بدنبال زنجیره های ارزش جهانی باشیم بخش های کم ارزش به ایران تعلق می گیرد مانند تامین مواداولیه و در سایر مراحل همچون مرحله طراحی، R&D و همچنین فرآیند فروش یا نظارتهای بعدی که اصل ارزش اقزوده است به ایران نقشی تعلق نمی گیرد و اجازه نمیدهند به سمت ارزشافزودههای بالاتر پیش رویم.
او افزود: در زنجیرههای ارزش جهانی اگر خود را قوی نکنیم. باعث میشود که بخش بیارزشافزوده یا کمافزوده آن تجارت نصیب ما شود و قسمتهای با ارزشافزوده بالاتر و بهتر نصیب سایر رقبا شود.
زرندی با طرح این سوال که راهکار حل این مشکل چیست؟ گفت: راهکار حل این چالش این بود که ما ابتدا باید در حوزه فناوری و سرمایهگذاری خود را تقویت کنیم که نتوانستیم.
او تاکید کرد: عتقاد جدی دارم ما در حوزه سرمایهگذاری عقبافتادگی وحشتناکی داشتیم و داریم. چرا؟ ببینید ما حضور دولت را ممنوع کردیم. حضور شستا، بانکها، صندوقها و … را ممنوع کردیم. در عین حال شرایط را برای حضور بخش خصوصی و در واقع عامه هم فراهم نکردیم. چند تا قانون تصویب شده که امیدوارم تاثیرات خوبی بر جای بگذارد. اما تا زمانی که شرایط به سمت بخش غیرمولد اقتصاد جذب میشود؛ چه کسی پول خود را به سمت تولید میآورد؟
تغییر ساختار تولید از ارزشافزوده
معاون سابق وزارت صمت خاطرنشان کرد: بنابراین تا زمانی که موضوع سرمایهگذاری و فناوری تقویت نشود؛ خیلی در بازی های جهانی نمیتوانیم نقشی داشته باشیم؛ لذا وقتی میگوییم سیاست دولت باید به سمت سیاست صنعتی حرکت کند؛ اولین ماموریت این بحث تغییر ساختار تولید از ارزشافزوده پایین به سمت ارزشافزوده بالاست.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی ما مساله ارز است، گفت: موضوع ارز؛ موضوع کلیدی است. هر کاری که در حال حاضر منجر به صادرات با ارزشافزوده بالا شود؛ باید اولویت دولت قرار بگیرد و هر کاری که مانع صادرات با ارزشافزوده بالا میشود؛ خیانت به تولید است. نمیتوان گفت بحران اصلی ما موضوع ارز است و بعد سیاستهایی را اتخاذ و اجرایی کرد که هر شرکت بزرگی که میتواند نقشآفرین باشد را در اقتصاد منطقه متوقف کرد.
زرندی در پایان گفت: دولت در اقتصاد کلان برای اداره کشور باید مدل توسعهای خود را داشته باشد که به نظر من مدل توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی که محورش تولید و تغییر ساختار تولید است میتواند یک الگوی مناسب برای کشورمان ایران باشد. در واقع یک مدل حکمرانی توسعهمحور را مبنا قرار دهیم و متناسب با آن بخشهایمان را تغییر دهیم که در این راستا باید سیاست خارجیمان را هم در اختیار تولید قرار دهیم.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید