بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست های ارزی دولت و همچنین حراج سکه را سیگنالی از ادامه انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۳ دانستند که می تواند رشد سهام را تضمین کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نمیکنیم.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.
در بحث حقوق دولتی به معدنکاران بسیار ظلم می شود زیرا دستور العملی یکسان اجرایی می شود. حقوق دولتی باید برای هر معدن به صورت مجزا محاسبه شود.
سیاستهای دولت و بانک مرکزی در سال1402اقتصاد را به ورطه رکودی کشاند و بنگاههای تولیدی را با چالش جدیدی مواجه کرد.
دستگاه ها و ادارات مازندران در سخن و شعار از حمایت سر می دهند و در عمل هریک ساز خود را کوک می کنند و با قوانین متناقض، حمایت از تولید را وتو می کنند.
