وقتی بانک مرکزی، خودروسازان را به اصلاح ساختار وادار میکند
بحران زنجیره تأمین و نقش حیاتی ۴۰ همت
بدهی انباشته خودروسازان به قطعهسازان که در شهریورماه ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، تهدیدی جدی برای توقف کامل تولید بود. این رقم، هرچند در برابر زیان انباشته ۳۱۰ هزار تومانی دو شرکت ناچیز به نظر میرسد، اما برای ادامه حیات بیش از ۷۰۰ واحد قطعهسازی و ۷۰۰ هزار شاغل در این صنعت، حیاتی است.
نقش تسهیلات جدید:
سایپا: این شرکت نیازمند جذب فوری ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات است تا بتواند مطالبات قطعهسازان را تسویه و چرخه تولید را مجدداً راهاندازی کند. دبیر انجمن قطعهسازان تأکید کرده است که تأخیر در این تزریق، به معنای بحران جدی در زنجیره تأمین خواهد بود.
ایران خودرو: وضعیت این شرکت کمی متفاوت است؛ بخش عمده بدهیهای معوق از طریق ابزارهایی مانند «خرید دین» تعیین تکلیف شده و تزریق نقدینگی جدید، عمدتاً برای تقویت تولید در ۱۲۰ روز آینده و تضمین تأمین ارز و مواد اولیه استفاده خواهد شد.
شمشیر دولبه؛ قیمت دستوری و زیان انباشته
کارشناسان تأکید میکنند که علت اصلی زمینگیری صنعت، ناشی از مشکلات ساختاری داخلی است، نه فقط تحریمها (که حدود ۳۰٪ تأثیرگذار بودهاند).
موانع اصلی شناسایی شده توسط کارشناسان:
قیمتگذاری دستوری: این سیاست، بزرگترین عامل نوسان در قیمتها و تشدید روند زیاندهی عنوان شده است. تا زمانی که قیمتها بر اساس هزینه واقعی تولید (و نه نرخ دستوری) تعیین نشوند، هیچ تزریقی نمیتواند زیان انباشته را جبران کند.
مدیریت و سیاستزدگی: نبود مهندسی و طراحی منسجم بلندمدت، سیاستزدگی و ناکارآمدی مدیران به عنوان عامل اصلی تضعیف پتانسیل صادراتی (که میتوانست به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برسد) برشمرده شده است.
تأمین ارز و مواد اولیه: مشکلات ارزی و کندی در ترخیص مواد اولیه، بهرهوری را کاهش داده و هزینههای تولید را افزایش داده است.
راه نجات قطعی در گرو اصلاحات ساختاری
بر اساس مصوبات بانک مرکزی، خودروسازان موظف شدهاند تا ظرف دو ماه، برنامه اصلاح ساختار مالی خود را که مبتنی بر جریان نقدی شرکت باشد، پس از تأیید وزارت صمت، ارائه دهند. این نشاندهنده خروج از پارادایم «تأمین مالی از طریق بدهی» و حرکت به سمت «تأمین مالی پایدار از محل درآمد عملیاتی» است.
راهکارهای میانمدت پیشنهادی شامل موارد زیر است:
حذف قیمتگذاری دستوری.
تسهیل و تسریع فرآیندهای تخصیص ارز و ثبت سفارش.
تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعهساز.
ارتقاء بهرهوری و رقابتپذیری در چارچوبی که دولت از تصدیگری به نقش نظارت و حمایت راهبردی تغییر نقش دهد.
نتیجهگیری:
تزریق ۴۰ همت، فرصتی طلایی برای قطعهسازان جهت ادامه حیات و برای خودروسازان جهت سازماندهی مجدد است. اما پایداری این صنعت، نه در تزریقهای مقطعی، بلکه در اجرای بیقید و شرط اصلاحات ساختاری و حذف مداخلات دستوری نهفته است.
انتهای پیام/