«بنزین ۵۰۰۰ تومانی از راه رسید: کدام کارتها میسوزند؟»
پس از هفتهها گمانهزنی، سرانجام هیئت وزیران نرخ جدیدی را برای سوختگیری به سبد یارانهای کشور اضافه کرد. از نیمه دوم آذرماه، هر بار که کارت سوخت اضطراری جایگاهها یا کارتهای غیرمجاز استفاده شود، قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. این نرخ، که حدود ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه اعلام شده، پاسخی مستقیم به مصرف سرسامآور روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر و واردات ماهانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین توسط کشور است.
حذف سهمیهها: چه کسانی باید کارتهایشان را چک کنند؟
بخش مهم این مصوبه، حذف یارانهها برای برخی گروههاست. طبق اعلام معاون اول رئیسجمهور، خودروهای پلاک دولتی (به جز آمبولانسها)، خودروهای مناطق آزاد و وارداتیهای صفر سهمیه یارانهای خود را از دست خواهند داد. همچنین، قاعده «یک نفر، یک خودرو» اعمال میشود: اگر اشخاص بیش از یک خودرو دارند، سهمیه مازاد بر خودروی اول با نرخ ۵۰۰۰ تومانی محاسبه میشود. همچنین از ابتدای بهمنماه، سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز نیز نصف خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، حسین ایمانپور، در گفتگو با رسانهها تأکید کرد که این اقدام نه برای حذف کامل سهمیهها، بلکه برای مقابله با قاچاق سوخت (که اختلاف ۶۵ هزار تومانی با قیمت جهانی دارد) و کاهش فشار بر بودجه عمومی است.
چرا این تصمیم در این برهه زمانی گرفته شد؟
دولت پزشکیان این مصوبه را در راستای «پایداری انرژی» و کاهش وابستگی به واردات سنگین بنزین میداند. گزارشهای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که یارانه سالانه بنزین رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به سیستم تحمیل میکند. این تصمیم، که از آبانماه در دستور کار کارشناسی بود، در واقع تلاش برای سوق دادن مردم به سمت حملونقل عمومی و مدیریت هوشمندانهتر منابع محدود است.
با این حال، جواد اوجی، وزیر نفت، به مردم اطمینان داده که نرخهای یارانهای ۱۵۰۰ تومانی (سهمیه اول) و ۳۰۰۰ تومانی (سهمیه دوم) کاملاً ثابت باقی خواهند ماند و تمرکز اصلی بر بهینهسازی مصرف است.
جمعبندی تحلیلی و مردمی:
افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان، شوکی برای رانندگانی است که سهمیه اضافی دارند یا ناچارند از کارت اضطراری استفاده کنند. این اقدام نشان میدهد دولت برای مهار بحران کسری بودجه ناشی از یارانههای سنگین انرژی و همچنین جلوگیری از قاچاق، حاضر به انجام تصمیمات سخت است. در نهایت، باید دید آیا این نرخ جدید، مصرف را به میزان مورد نظر (حدود ۱۰۰ میلیون لیتر) باز میگرداند یا فقط فشار مالی بر طبقه متوسط و کمدرآمد را افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/