از شوک ماشه تا پناهگاه طلا و تغییر مسیر نقدینگی
علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه، این واکنشها را «ترکیبی از شوک، احتیاط و بازآرایی» توصیف میکند. وی اشاره دارد که با وجود پیشبینی برخی سناریوهای منفی، اجرایی شدن مکانیسم ماشه به صورت بالفعل، بار روانی قابل توجهی را به بازار وارد کرده است. در این میان، شاخص کل بورس که پیش از این در محدوده ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار واحد نوسان میکرد، با انتشار خبر فعالسازی ماشه با فشار فروش مواجه شد؛ هرچند حمایتهای مقطعی از سوی سهامداران حقیقی و صندوقهای طلا، بخشی از افت را جبران کرد. این امر، نشاندهنده اهمیت پناهگاههای امن در زمانهای بحرانی است.
در فضای جدید، الگوی رفتار سرمایهگذاران تغییرات معناداری را تجربه کرده است. افزایش چشمگیر ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت، نشاندهنده تمایل به کاهش ریسک و حفظ ارزش داراییهاست، به طوری که سهم این صندوقها در ترکیب داراییها به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بازار سهام کاهش یافته، اما نمادهای ریالی مانند سیمان، شوینده، غذایی و دارویی به دلیل ماهیت داخلی و تأثیرپذیری کمتر از تحریمها، همچنان مورد توجه قرار دارند. در بازارهای موازی، دلار با جهشی محسوس از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به بالای ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. صندوقهای طلا، با افزایش تقاضا و کاهش حباب قیمتی، به یکی از اصلیترین مقاصد نقدینگی تبدیل شدهاند.
پویان مظفری، دیگر کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که پس از درگیریهای نظامی اخیر و مطرح شدن فعالسازی مکانیزم ماشه، سطح ریسک در بازار به اوج خود رسیده است. وی تأکید میکند که طلا در شرایط کنونی، نه ابزاری برای سودآوری، بلکه «ضربهگیری» برای سبد داراییها محسوب میشود که هدف آن حفظ آرامش و ثبات است. به عقیده وی، تخصیص بخشی از سبد سهامداران به طلا، با ذهنیت مدیریت ریسک و نه کسب سود، ضروری است. مظفری پیشبینی میکند که بازار سهام میتواند پس از ریزشهای هیجانی اخیر به تعادل نسبی بازگردد، اما انتخاب سهام مناسب در این مسیر نقش کلیدی خواهد داشت. وی همچنین صنایع ریالی را گزینههای مناسبی برای سرمایهگذاری میداند و صندوقهای طلا را به دلیل نقدشوندگی بالا و ترکیب داراییهای متنوع، انتخابهای قابل اتکایی برای سرمایهگذاران معرفی میکند.
در این میان، صنعت خودرو شاهد رفتارهای دوگانه دولت بوده است؛ وعدههای اصلاح قیمتگذاری و واگذاری بلوکها در عمل با مقاومتهای ساختاری مواجه شدهاند. این تناقضها، اعتماد فعالان بازار را مخدوش کرده و نشاندهنده عدم شفافیت و ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی است. کارشناسان بر این باورند که در چنین فضایی، نقش سازمان بورس در دفاع از حقوق سهامداران و موضعگیری در برابر عوامل اختلالزا، بیش از پیش حیاتی است تا اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه بازارهای مالی است، حفظ شود.
انتهای پیام/