رمزگشایی از معمای گرانی لباس فرم مدارس و ریشههای فساد
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
مجتبی صیادیان عضو کارگروه لباس فرم مدارس اظهار کرد: اگر قیمت یک مقنعه و مانتو، ۸۰۰ هزار تومان است تولیدکننده مجبور است از مردم ۹۵۰ هزار تومان بگیرد و آن مبلغ را به صورت غیرقانونی به مدرسه بدهد تا به او اجازه فعالیت بدهند و اینگونه قیمت لباس فرم گرانتر میشود.
هر ساله با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها، تهیه لباس فرم برای فرزندانشان است. لباسی که قرار است نماد یکدستی و انضباط در محیط آموزشی باشد، اما متاسفانه خود به نمادی از پیچیدگیهای اقتصادی و حتی فساد تبدیل شده است. اظهارات اخیر مجتبی صیادیان، عضو کارگروه لباس فرم مدارس، پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: گرانی لباس فرم، تنها به دلیل افزایش هزینههای تولید نیست، بلکه ریشههای عمیقتری در یک ساختار غیرشفاف و سودجویانه دارد.
“حق السکوت” غیرقانونی و تحمیل هزینه به خانوادهها:
آقای صیادیان به صراحت از پدیدهای سخن میگوید که میتوان آن را “حقالسکوت غیرقانونی” یا “کمیسیون اجباری” نامید. بر اساس این گفتهها، تولیدکننده برای اینکه اصلاً اجازه فعالیت در یک مدرسه را پیدا کند و بتواند لباس فرم را تامین کند، مجبور است مبلغی را خارج از چارچوب قانونی و به صورت پنهانی به مدرسه پرداخت کند. این مبلغ، که از جیب تولیدکننده نمیرود، مستقیماً به قیمت نهایی لباس فرم اضافه میشود و این یعنی خانوادهها هستند که باید تاوان این فساد سیستمی را بپردازند. به عبارت دیگر، اگر قیمت واقعی و تمام شده یک دست لباس فرم (مقنعه و مانتو) ۸۰۰ هزار تومان است، خانوادهها ۹۵۰ هزار تومان میپردازند تا ۱۵۰ هزار تومان مازاد، به عنوان “رشوه یا پورسانت” به مدرسه برسد. این چرخه ناسالم، نه تنها قیمتها را به صورت مصنوعی بالا میبرد، بلکه فضای رقابت سالم را نیز از بین میبرد و تنها به سود حلقههایی است که از این رانت تغذیه میکنند.
چرایی و پیامدهای این فساد پنهان:
چرا مدارس به چنین سمت و سویی میروند؟ دلایل میتواند متعدد باشد؛ از کمبود بودجههای دولتی و تلاش برای جبران آن به روشهای غیرقانونی، تا عدم نظارت کافی و فقدان شفافیت در فرآیند انتخاب و قرارداد با تولیدکنندگان لباس فرم. این فساد پنهان، پیامدهای ناخوشایندی دارد:
افزایش بار مالی خانوادهها:
در شرایط اقتصادی کنونی که معیشت خانوارها تحت فشار است، تحمیل هرگونه هزینه اضافی و غیرضروری، فشار مضاعفی را بر دوش والدین میگذارد.
نابودی رقابت سالم:
تولیدکنندگان متعهد و باکیفیت که حاضر به پرداخت این مبالغ غیرقانونی نیستند، از گردونه رقابت حذف میشوند. نتیجه آن، کاهش کیفیت لباس فرم و محدود شدن حق انتخاب خانوادههاست.
ترویج فساد از پائین به بالا:
وقتی سازوکار یک سیستم از همان پایه با فساد آلوده باشد، این ذهنیت در جامعه تقویت میشود که برای انجام هر کاری باید “رانت” پرداخت کرد.
کاهش اعتماد عمومی:
این پدیده، اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی را کاهش میدهد و این تصور را به وجود میآورد که مدارس، به جای تمرکز بر آموزش، به دنبال منافع مالی نامشروع هستند.
راهکارهای خروج از این بنبست:
برای مقابله با این پدیده، نیاز به یک عزم جدی و راهحلهای چندجانبه است:
شفافیت کامل در فرآیند انتخاب و عقد قرارداد:
باید تمامی مراحل انتخاب تولیدکننده لباس فرم و جزئیات مالی قراردادها، به صورت عمومی و شفاف اطلاعرسانی شود.
نظارت قاطع و مستمر:
نهادهای نظارتی مانند وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازرسی کل کشور، باید با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و با متخلفین برخورد قاطع داشته باشند.
ساماندهی مالی مدارس:
شاید لازم باشد بودجهریزی مدارس بازنگری شود تا نیازهای مالی آنها به روشهای قانونی و شفاف تامین گردد.
ایجاد بستر رقابتی عادلانه:
باید این امکان فراهم شود که تولیدکنندگان مختلف، بدون نیاز به پرداخت مبالغ غیرقانونی، بتوانند در مناقصه تامین لباس فرم مدارس شرکت کنند.
آگاهیبخشی به خانوادهها:
والدین باید از حقوق خود آگاه باشند و در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
اظهارات عضو کارگروه لباس فرم مدارس، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد حتی در حوزههای حساسی مانند آموزش و پرورش، فساد میتواند رخنه کند و هزینههای آن را به صورت پنهان بر خانوادهها تحمیل نماید. امید است این شفافسازی، سرآغاز یک حرکت جدی برای پاکسازی این بازار و بازگرداندن اعتماد به سیستم آموزشی کشور باشد.
