رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگروفودنیوز مطرح کرد: قیمت‌گذاری دستوری مانع رقابت و تنوع محصولات است

به گزارش اقتصاد کوشان، ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در حاشیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو به خبرنگار ما گفت: علی رغم تحریم های بین المللی، صنعت غذا در سال ۱۴۰۲ با حدود دو میلیون تن صادرات وزنی با ارزش تقریبی دو میلیارد دلار محصولات فرآوری بسته بندی شده را صادر کرد که بخشی از این توانمندی‌های این صنعت را به تصویر کشید.

خلیلی با اشاره به اختصاص دو سالن به توانمندی های صادراتی شرکت های صنایع غذایی کشورمان در نمایشگاه ایران اکسپو بیان کرد: اقلیم‌های متفاوت کشاورزی در کشور، خطوط تولیدی مجهز به فرآیندهای نوین تکنولوژی و از سوی دیگر دانش تخصصی که در حوزه تولید و صادرات در این سال‌ها در صنعت غذا کسب شده، نشان از ظرفیت صادراتی بیش از دو میلیارد دلار برای کشور دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از صنعت لبنیات و صنعت شیرینی و شکلات به عنوان صنایع پیشرو در صنعت غذا نام برد و تصریح کرد: رسیدن به صادرات پنج میلیارد دلاری با برنامه منظم و مشخص در طول سه یا پنج سال آینده می تواند هدف صادراتی صنایع غذایی برای کشور تلقی شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران افزود: اگرچه تحریم‌ها بخش زیادی از مشکلات از جمله انتقال پول در واردات و صادرات را به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل نموده ولی از آنجایی که غذا می توانست مشمول تحریم ها نباشد و راه‌های فراوانی برای استفاده از این پتانسیل وجود دارد.

وی گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ با برنامه‌ریزی منظم تر از سوی دولت، شاهد رشد حداقل هفت تا هشت درصدی در بخش صادرات باشیم.

خلیلی در خصوص تعامل کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی با ارگان‌های دولتی خاطر نشان کرد: عمده فعالیت در اتاق بازرگانی، تسهیل فضای کسب و کار است. در حال حاضر مشکل اساسی واردکنندگان و تولیدکنندگان نرخ ارز است که اتاق در یک ماه اخیر تمرکز خود را بر تعامل با دولت در خصوص بسته سیاست ارزی گذاشته است.

این فعال صنایع غذایی در ادامه اظهار کرد: اتاق بازرگانی از یک سو در شنیدن مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و از سوی دیگر انتقال این مشکلات به مسئولین دولتی و در نهایت مشارکت در تصمیم گیری‌های ارزی تلاش می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت: ارز ترجیحی در تامین مواد اولیه صنعت غذا، جز اولویت‌های کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران برای بررسی می‌باشد، ضمن اینکه ارتباط با دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برای تسهیل دستورالعمل‌ها و قوانین برای تولید و صادرات و رفع مشکلات از دیگر فعالیت‌های اتاق است.

خلیلی عنوان کرد: از آنجایی دولت‌ها به سبد مطلوب غذایی توجه دارند و برای رعایت حال مصرف‌کنندگان، قیمت را در دستور کار قرار می‌دهند، چالش بزرگی بین تولیدکنندگان مواد غذایی و دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در مواقعی که ارز یارانه‌ای تخصیص داده نشده، قیمت گذاری دستوری از رقابت و تنوع در محصول جلوگیری می‌کند و اوقاتی که دولت نظارت خود در خصوص قیمت گذاری دستوری را کاهش داده است شاهد رقابت و تنوع تولید در واحدهای تولیدی بوده‌ایم.

ابوالحسن خلیلی در پایان گفت: امیدواریم دستگاه‌های دولتی اصرار خود برای ورود به بحث قیمت گذاری دستوری را کاهش دهند تا تولیدکنندگان در شرایط رقابتی مناسب و با رعایت حال مصرف‌کنندگان محصولات با کیفیت تولید کنند و مصرف‌کنندگان نیز از لحاظ کیفی و قیمتی حق انتخاب داشته باشند.