نابودی برنج ایرانی در سایه ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش اقتصادکوشان جمیل علیزاده شایق افزود: در سال ۱۴۰۱ که کشاورزان نگران برنج‌های برداشت کرده خود بودند، استاندار مازندران ابتکار به خرج داد و گفت برنج‌های موجود را یک تشکل جدید خریداری خواهد کرد؛ هر چند استاندار تاکید کرد که قیمت برنج را هم خودش تعیین می‌کند.

دبیر انجمن برنج ادامه داد: استاندار قیمت خرید محصول را درست زیر قیمت تمام شده اعلام کرد و گفت هیچ کس حق ندارد که محصولش را از این قیمت گران‌تر بفروشد؛ حال آنکه برداشت همه این بود که این کار، صرفا به نفع تشکلی است که جدید به‌ وجود آمده بود.

وی گفت: در نتیجه، عوامل این تشکل در بازار راه افتادند و شروع به خرید برنج به قیمتی کردند که استاندار گفته بود. البته در شرایطی که قیمت عادلانه نیست، فرد حاضر است محصولش را در دریا بریزد؛ اما آن را نفروشد. این وسط یک عده از کشاورزان که چنین تصمیمی برای آنها خوشایند نبود، به دلیل قیمت پایین اعلام شده، حاضر به فروش محصول خود نشدند. به این ترتیب انتظار استانداری مازندران و تشکل تازه از راه رسیده، خیلی به نتیجه نرسید و محقق نشد.

علیزاده شایق بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی وقت هیچ دخالتی در این قضیه نکرد؛ در حالی که مسئولیت حمایت از تولیدکننده و اطمینان از اینکه کشاورز محصولش را فروخته، به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

او اضافه کرد: وزیر قبلی جهاد کشاورزی هیچ چیز درباره این مساله نگفت؛ در حالی که یکی از واحدهای وزارت جهاد کشاورزی واحد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. در واقع مسئولیت تنظیم بازار کاملا به عهده آنها است. بعدها معلوم شد که وزیری که سکوت کرد، چه مسائلی دارد.

دبیر انجمن برنج یادآور شد: نه تنها وزیر قبلی در برابر مسائل پیش آمده سکوت کرد؛ بلکه وزیر بعدی هم هیچ حرکتی در این رابطه نکرد. من دو بار به او نامه نوشتم که به داد کشاوزان برسد. محصولشان به دلیل سیاست غلط وزیر قبلی و استاندار در انبار باقی مانده است؛ اما تلاش‌هایم بی‌نتیجه بود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ که برنج جدید به بازار آمد، به حجم برنج قبلی که در انبارها مانده بود، اضافه و به یک مصیبت دیگر تبدیل شد. هنوز هم وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای محصولات موجود در انبار نگرفته است.

علیزاده شایق با اشاره به اختلافات آماری بین دو معاون وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی آماری اعلام کرد که در آن میزان تولید، مصرف، کسری و نیاز به واردات مشخص شده بود. این آمار خیلی خوب بود و انجمن برنج هم آماری که او اعلام کرد را تقریبا قبول دارد.

او اضافه کرد: اما دو روز بعد از این داستان، معاون بازرگانی داخلی همان وزارتخانه آمار تولید را کاهش داد، میزان مصرف را بالا برد و مصرف سرانه را افزایش داد و به این نتیجه رسید که بیشتر از یک میلیون تن کسری برنج داریم. با معاون زراعت تماس گرفتم و گفتم دفتر معاون بازرگانی یک طبقه بالاتر از شما است، چطور با هم در ارائه آمار هماهنگ نیستید.

دبیر انجمن برنج تاکید کرد: این شایسته نیست که دو معاون وزارت جهاد کشاورزی دو عدد و رقم متفاوت برای برنج بگویند؛ چرا وزیر یقه معاون بازرگانی خود را نمی‌گیرد؟ این اولین اشتباه وزیر جهاد کشاورزی بود. واردات برنج انجام شد. وزیر هم سکوت کرد و هیچ حرکتی انجام نداد.

او گفت: میزان تولید برنج امسال ما بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن بود. میزان کسری حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن است. بنابراین با توجه به واردات بیش از حد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ اگر برنجی هم وارد نمی‌کردیم، کسری نداشتیم. ولی متاسفانه این ناهماهنگی بین واحدهای مختلف باعث شده است که باز هم سیل برنج به سمت کشور جاری شود.

علیزاده شایق به شنیده‌های خود استناد می‌کند که وزیر قبلی ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار داده بوده و آنها محصول وارداتی خود را با ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.

به گفته او، دود واردات مازاد به چشم کشاورزانی می‌رود که برنج سال ۱۴۰۱ آنها در انبار مانده است.

دبیر انجمن برنج درباره سرنوشت برنج‌های داخل انبار بیان کرد: برنج را حتی اگر در خانه خود با همه ملاحظات نگهداری کنید، بیشتر از یکسال نمی‌توان این محصول را در انبار نگه داشت. برنج قابل نگهداری نیست و کشاورز یقینا انبار بهداشتی و خاص ندارد، در نتیجه آن برنج‌هایی که در انبارها مانده، در معرض خرابی است.