بنزین در کُما؛ آیا دولت چهاردهم باید نسخه جراحی اقتصادی را اجرا کند؟
اقتصاد کوشان
مقدمه
بحران پنهان و ضرورت اقدام فوری
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای ساختاری و شوکهای بیرونی دست و پنجه نرم کرده است. در این میان، قیمتگذاری حاملهای انرژی، به ویژه بنزین، همواره یکی از حساسترین و انفجاریترین موضوعات اقتصادی بوده است. یارانههای پنهان سوخت، نه تنها هزینههای گزافی بر دولت تحمیل کرده، بلکه به عنوان یک منبع اصلی برای فساد و رانتخواری عمل کرده است. دولت چهاردهم، با وعده اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت مردم، اکنون در آستانه یک تصمیم دشوار قرار دارد: مواجهه با واقعیت قیمت بنزین.
کارشناسان اقتصادی به طور فزایندهای بر این باورند که وضعیت فعلی، با توجه به فاصله بسیار زیاد قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور، پایدار نیست. این تفاوت قیمت، موتور محرک قاچاق سوخت و هدر رفت منابع ملی است. اما تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داد که هرگونه اقدام شتابزده و بدون همراهی جامعه، میتواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
هدف این گزارش، بررسی دقیق چالشهای پیش رو، تحلیل مکانیسمهای انتقال شوک قیمتی، و ارائه راهکارهایی است که بتواند ضمن اصلاح ساختار یارانهای، اعتماد عمومی را نیز حفظ کند. دولت باید بداند که جراحی اقتصادی بدون تزریق مسکن روانی به جامعه، نتیجهای جز شوک بیشتر نخواهد داشت.
تشخیص درد: از تبریز تا خوزستان، همه نگران یارانهسوزیاند
بحث افزایش سهبرابری قیمت بنزین در سال ۹۸، نماد یک شوک ناگهانی بود که تبعاتش سالها بر دوش اقتصاد سنگینی کرد. امروز، شرایط اقتصادی به نقطهای رسیده که سکوت دیگر جایز نیست. اما آیا راهی جز «جراحی دردناک» وجود دارد؟ کارشناسان معتقدند پاسخ مثبت است؛ به شرطی که دولت پزشکیان به جای “درمان با شوک”، به سمت “فیزیوتراپی تدریجی” برود. بازگشت به افزایش پلکانی و هدفمند، میتواند فشار ناگهانی را جذب کند.
۱. ابعاد واقعی یارانهسوزی
یارانه پنهان بنزین، یکی از بزرگترین کسریهای بودجهای کشور است. اگر قیمت جهانی هر لیتر بنزین را به طور متوسط (1) دلار در نظر بگیریم و قیمت فروش داخلی را حتی با نرخ ارز نیمایی (تقریباً ۵۰ هزار تومان در زمان نگارش)، سهم هر لیتر بنزین یارانهای حداقل ۳۰ هزار تومان یارانه مستقیم را به همراه دارد.
این یارانه نه تنها به مصرفکنندگان واقعی میرسد، بلکه بخش عظیمی از آن از طریق قاچاق به بازارهای منطقهای سرازیر میشود. برآوردهای مختلف نشان میدهد که سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی صرف یارانهدهی به قاچاقچیان میشود، نه شهروندان نیازمند.
۲. پایان دادن به «شوک درمانی»
تجربه گذشته نشان داد که افزایش ناگهانی قیمت، تورم افسارگسیختهای را به دنبال داشت که اثر آن بر طبقات متوسط و پایین سریعتر و شدیدتر احساس شد. مدل پیشنهادی کارشناسان، پرهیز از این رویکرد است:
افزایش پلکانی و زمانبندی شده: به جای جهش قیمتی، افزایشها باید در فواصل زمانی مشخص (مثلاً هر شش ماه یکبار) و با اعلام قبلی صورت پذیرد. این امر به فعالان اقتصادی و خانوارها فرصت میدهد تا خود را تطبیق دهند.
تزریق منابع به دهکهای پایین: منابع حاصل از افزایش قیمتها باید پیش از اجرای کامل طرح، به صورت مستقیم و شفاف به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. فرمولهای پیچیده جای خود را باید به واریز نقدی ساده بدهند.
کاهش تدریجی سهمیه آزاد: ابتدا قیمت بنزین سهمیهای را به نرخ منطقی نزدیک کرده و سپس سهمیه آزاد را با نرخ منطقی و مشخص آغاز کنیم.
نبرد با رانت؛ اولین قدم برای جلب اعتماد
مهمترین عامل در پذیرش هر تصمیمی، صداقت است. مادامی که مبارزه با قاچاق سوخت و محدود کردن «کاسبان رانت» که از هر نوسانی سود میبرند، جدی گرفته نشود، هرگونه افزایش قیمت، به مثابه نادیده گرفتن صدای مردم تلقی خواهد شد. اگر دولت بخواهد مردم را قانع کند، ابتدا باید ثابت کند که منافع رانتخواران را بر منافع ملی ترجیح نمیدهد.
۱. گلوگاههای قاچاق: از تلمبه تا مرز
قاچاق سوخت یک زنجیره پیچیده است که نیازمند یک رویکرد چندوجهی امنیتی و اطلاعاتی است.
ردیابی هوشمند: استفاده از سامانههای هوشمند در جایگاهها برای ردیابی دقیق خریدهای کلان و غیرمتعارف. دادههای مصرف باید به
صورت لحظهای با مشخصات ثبتنام شده در سامانه جامع تجارت مقایسه شوند.
تقویت مرزها: نصب تجهیزات نوین پایش الکترونیکی در مرزهای شرقی و غربی کشور برای جلوگیری از خروج سوخت یارانهای.
مجازات بازدارنده: شناسایی و مجازات علنی مفسدان در سطوح مختلف، از توزیع تا قاچاق سازمانیافته، برای ایجاد بازدارندگی مؤثر.
۲. شفافیت در تخصیص منابع حاصل از اصلاح
اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم ببینند منافع حاصل از اصلاحات، به جیب آنها باز میگردد. دولت باید یک «صندوق شفافیت حاملهای انرژی» ایجاد کند و میزان دقیق درآمدهای حاصل از مابهالتفاوت قیمت جدید را اعلام نماید.
این درآمد باید صرفاً در سه حوزه هزینه شود:
۱. پرداخت مستقیم نقدی به دهکهای پایین.
۲. سرمایهگذاری در حمل و نقل عمومی و توسعه زیرساختهای سوخت جایگزین (گاز، برق).
۳. بازپرداخت بدهیهای دولت که موجب تورم شدهاند.
سهمیهبندی هوشمند: یارانه به جای بنزین
مساله سهمیهها نباید حذف شود، بلکه باید هوشمندتر گردد. انتقال سهمیه به کدملی یک راهکار کلیدی است؛ این اقدام تضمین میکند که یارانه سوخت به جای سرازیر شدن به خودروهای لوکس چندگانهدار، مستقیماً در اختیار مصرفکننده واقعی قرار گیرد.
۱. گذار از سهمیهبندی خودرو محور به فرد محور
سامانه فعلی بر پایه مالکیت خودرو شکل گرفته است که موجب شده است خانوارهایی با دو یا سه خودرو از یارانههای مضاعف بهرهمند شوند، در حالی که شهروندان فاقد خودرو سهمیهای دریافت نمیکنند.
هر فرد واجد شرایط (بر اساس کدملی و تأیید صلاحیت معیشتی) سهمیهای ثابت ماهانه (مثلاً ۱۵ لیتر) دریافت کند که قابل انتقال به کارت سوخت هر خودرویی باشد که آن فرد با آن رانندگی میکند (با احراز هویت در جایگاه).
۲. قیمتگذاری دوگانه هدفمند
پس از انتقال سهمیه به کدملی، قیمتها باید دوگانه شوند:
بهای تمام شده واقعی (بدون یارانه): برای خریدهای مازاد بر سهمیه. این نرخ باید منعکس کننده هزینه واقعی واردات و عوارض منطقی باشد.
نرخ سهمیهای (یارانه محدود): برای ۱۵ لیتر سهمیه ماهانه هر فرد. این نرخ باید به نحوی تنظیم شود که مصرف کننده احساس کند یارانه محدود و عادلانهای دریافت کرده است.
این تغییر ساختار، مصرف بهینه را تشویق میکند. وقتی مصرفکننده بداند هر لیتر مازاد با هزینه واقعی محاسبه میشود، انگیزه کمتری برای سفرهای غیرضروری خواهد داشت.
شفافیت؛ تنها واکسن در برابر بحران اعتماد
جامعه امروز در وضعیت اورژانسی به سر میبرد و زمان برای کنترل پارامترهای تورمی در حال اتمام است. در این شرایط، پنهانکاری مرگبار است. دولت باید تمام جزئیات طرح را شفاف بیان کند؛ شاید حتی واگذاری تصمیم نهایی به رأی مستقیم مردم بتواند سدی در برابر اعتراضات گسترده ایجاد کند و اعتماد از دست رفته را احیا نماید.
۱. ارائه بسته جامع اقتصادی
افزایش قیمت بنزین نباید به صورت مجرد اعلام شود. این تصمیم باید بخشی از یک بسته اصلاحات گستردهتر باشد که شامل اقدامات فوری حمایتی و اصلاحات ساختاری بلندمدت باشد.
عناصر بسته جامع:
فاز اول (آمادهسازی): اعلام رسمی برنامه «مبارزه با رانت و قاچاق» (با ذکر نتایج ملموس اولیه).
فاز دوم (تزریق حمایتی): واریز نقدی یارانه اصلاح قیمتها به حساب سرپرستان خانوار، پیش از اعلام نرخ جدید.
فاز سوم (اعلام نرخ): اعلام نرخ جدید پلکانی بنزین، با تأکید بر سهمیهبندی فرد محور.
۲. مکانیسم مشورت و تأیید عمومی
در مسائل به این بزرگی که مستقیماً با معیشت عمومی گره خوردهاند، دموکراتیزه کردن تصمیمگیری میتواند به شدت مشروعیت طرح را افزایش دهد.
کارگروههای مردمی: تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان صنوف، اتاق بازرگانی، دانشگاهیان و نمایندگان مردم در مجالس شهری و استانی برای بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات طرح.
همهپرسی (در صورت امکان): اگرچه اجرای همهپرسی در مسائل پیچیده اقتصادی دشوار است، اما اعلام شفاف آمادگی دولت برای ارجاع طرح نهایی قیمتگذاری به نظرخواهی گسترده مردمی میتواند نشان دهنده تعهد به پاسخگویی باشد.
از کما تا رهایی
بنزین در کُما است؛ یارانهسوزی ادامه دارد و رانت بر پیکر اقتصاد سنگینی میکند. دولت چهاردهم در تنگنایی قرار دارد که هر تصمیمی ریسک بالایی دارد. اما ریسک بزرگتر، عدم اقدام و حفظ وضع موجود است که مطمئناً منجر به ورشکستگی یارانهای و افزایش تورم ساختاری خواهد شد.
نسخه جراحی اقتصادی، تنها در صورتی موفق خواهد بود که با مهارت جراح (اقناع عمومی)، بیحسی قوی (حمایت نقدی از دهکهای پایین) و رفع عفونت (مبارزه با رانت) همراه باشد. افزایش پلکانی، هدفمند کردن سهمیهها و شفافیت مطلق، مسیر خروج از این وضعیت اضطراری است. اگر دولت پزشکیان بتواند این سه محور را به درستی اجرا کند، نه تنها بحران بنزین را مدیریت خواهد کرد، بلکه میتواند اعتماد از دست رفته مردم را برای اصلاحات اقتصادی بزرگتر بازسازی نماید. زمان برای درمان با مسکنهای کوتاهمدت گذشته است؛ اکنون زمان فیزیوتراپی جدی و اصلاح ساختاری فرا رسیده است.
انتهای پیام/