تورم افسارگسیخته و مزد عقبمانده؛ سفره کارگران در آستانه فروپاشی
اقتصادکوشان: روند فزاینده قیمتها در بازارهای مختلف، بهویژه کالاهای اساسی و مسکن، در ماههای اخیر سایهای سنگین بر معیشت عمومی جامعه، بهویژه طبقه کارگری انداخته است. با وجود افزایشهای صورتگرفته در حداقل دستمزد، دادههای اقتصادی نشان میدهد که قدرت خرید نیروی کار با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمدها در حال کاهش است و این شکاف، وضعیت زندگی میلیونها خانوار کارگری را به مرز شکنندگی رسانده است.
دادهها چه میگویند؟
بررسیها بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشرشده (با فرض دسترسی به دادههای روز)، نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در بخش مواد غذایی و خدمات، که بخش اعظم سبد هزینههای خانوار کارگری را تشکیل میدهند، چندین برابر نرخ رشد مزد مصوب است. این بدان معناست که هرچند کارگر حقوق بیشتری دریافت میکند، اما مبلغ دریافتی او توان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.
بهطور خاص، افزایش چشمگیر در هزینههایی مانند اجاره مسکن، انرژی و حملونقل، بخش بزرگی از درآمد کارگر را پیش از خرید مایحتاج اصلی، جذب میکند. در نتیجه، سبد معیشت خانوار کارگری کوچکتر شده و کیفیت تغذیه و دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی تحت فشار قرار گرفته است.
تفاوت دستمزد واقعی و اسمی
این گزارش بر تفاوت فاحش میان «دستمزد اسمی» و «دستمزد واقعی» تأکید دارد. دستمزد اسمی همان مبلغی است که ماهانه به حساب کارگر واریز میشود، اما دستمزد واقعی، قدرت خرید آن مبلغ پس از تعدیل اثر تورم است. در شرایط کنونی، رشد دستمزد اسمی به شکل مستمر توسط تورم خنثی شده و در مقاطعی، دستمزد واقعی منفی شده است.
این وضعیت سبب شده است که بسیاری از خانوارها برای جبران کسری بودجه، به سمت استفاده از اعتبارات بانکی (در صورت دسترسی) یا کاهش شدید هزینههای ضروری روی بیاورند، که این خود پیامدهای منفی بلندمدت بر سلامت نیروی کار و توسعه سرمایه انسانی خواهد داشت.
چالشهای ساختاری پیش رو
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حل این معضل نیازمند مداخله صرفاً دستوری در تعیین مزد نیست، بلکه باید ریشههای اصلی این تورم افسارگسیخته مهار شود. تا زمانی که برنامهای منسجم برای کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی و افزایش بهرهوری تولید وجود نداشته باشد، هرگونه افزایش دستمزد تنها بهعنوان یک مسکن کوتاهمدت عمل کرده و به افزایش مجدد قیمتها دامن خواهد زد.
در نهایت، حفظ امنیت شغلی و تأمین حداقل معیشت برای نیروی کار مولد، نه یک خواسته صنفی، بلکه یک ضرورت بنیادین برای حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور است. دولت و کارفرمایان باید در کنار هم، سازوکارهایی را تعریف کنند که رشد تولید و افزایش بهرهوری، مستقیماً به ارتقای دستمزد واقعی کارگران منجر شود، نه آنکه صرفاً در دهان تورم بلعیده شود.
انتهای پیام/