۶۰ درصد رشد عوارض آزادراهها؛ دولت سقف حمایتی تعیین کرد
اقتصادکوشان:
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تأکید کرد که دولت تلاش کرده این تغییرات بهگونهای باشد که فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود و همزمان امکان نگهداری و ارتقای کیفیت خدمات آزادراهها حفظ شود.
دوستی افزود: «سرمایهگذاران آزادراهی طبق قانون مجاز بودند نرخهای بالاتر را پیشنهاد دهند، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی با هدف حمایت از مردم و پایداری سیستم حملونقل، سقفی منطقی و متعادل تعیین کردند تا منافع عمومی و منافع سرمایهگذاران توأمان تأمین شود.»
به گفته وی، یکی از چالشهای اصلی بخش آزادراهی کشور، کاهش سطح سرویس و کیفیت برخی آزادراههاست که در نتیجه فرسودگی و عدم اجرای بهموقع برنامههای نگهداری ایجاد شده است.
دوستی توضیح داد: «برای حل این مشکل، باید از محل درآمد عوارض، هزینههای نگهداری و ارتقای ایمنی مسیرها تأمین شود تا آزادراهها بتوانند با استانداردهای جهانی همتراز شوند.»
افزایش منطقی نرخ عوارض در آزادراه تهران–شمال
در همین راستا، سعید شهسواری، مدیرعامل شرکت آزادراه تهران–شمال با اشاره به اجرای نرخهای جدید عبور از این آزادراه مطابق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی گفت: از تاریخ سوم آبان ۱۴۰۴، عوارض خودروهای سواری در قطعه یک این آزادراه در روزهای معمولی و پیک بهترتیب ۶۵ و ۸۵ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: «عوارض وانتها در روزهای معمولی و پیک ۸۵ هزار تومان، مینیبوسها ۸۸ هزار تومان و اتوبوسها به ترتیب ۹۹ هزار تومان است.»
شهسواری یادآور شد: طی بیش از ۱۶ ماه گذشته نرخ عوارض در این مسیر بهروزرسانی نشده بود و همچنین در باند غربی آزادراه تا بیش از دو سال، عبور خودروها رایگان بوده است، در حالیکه عملیات راهداری و نگهداری مستمر ادامه داشت.
وی افزود: «در دولت چهاردهم، موضوع توسعه کریدورهای آزادراهی و رفع گلوگاههای حملونقل ملی بهصورت هفتگی در سطح ملی پیگیری میشود و هدف اصلی، توازن بین هزینهها و خدمات، افزایش ایمنی و بهبود جریان ترافیکی کشور است.»
افزایش مشارکت بخش خصوصی و جهش سرمایهگذاری آزادراهی
معاون ساخت و توسعه آزادراهها با اشاره به رشد کمسابقه سرمایهگذاری در این بخش گفت: «سال ۱۴۰۴ را باید سال طلایی سرمایهگذاری آزادراهی کشور دانست. از ابتدای امسال تاکنون سه پروژه بزرگ با حضور فعال بخش خصوصی کلنگزنی شده است؛ شامل آزادراه پردیس–هراز با ۱۲ همت سرمایهگذاری، آزادراه ارومیه–تبریز با ۲۷ همت و آزادراه شازند–اراک به طول ۶۷ کیلومتر با ۱۴ همت سرمایهگذاری.»
وی افزود: مجموع سرمایهگذاری جذبشده در طرحهای آزادراهی کشور تاکنون بیش از ۶۶ همت بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال، این رقم به حدود ۳۰۰ همت برسد. سهم بخش خصوصی در این پروژهها بیش از ۵۵ درصد است که ضمن کاهش وابستگی به منابع دولتی، موجب صرفهجویی قابلتوجه در بودجه عمرانی کشور میشود.
دوستی تأکید کرد: «توسعه شبکه آزادراهی کشور نهتنها شاخصی از رشد اقتصادی، بلکه بنیان اصلی توسعه در حوزه حملونقل، لجستیک و تجارت داخلی است. سیاست دولت چهاردهم بر جذب سرمایه، اصلاح قوانین و فراهمسازی تسهیلات برای حضور گستردهتر بخش خصوصی تمرکز دارد.»
آغاز عملیات بهسازی آزادراه ساوه – سلفچگان
معاون ساخت و توسعه آزادراهها همچنین از آغاز عملیات تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت ترافیکی و کاهش زمان سفر در یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور اجرا میشود.
این مسیر بهعنوان محور راهبردی شبکه آزادراهی کشور، روزانه حدود ۴۲ هزار وسیله نقلیه و ۳۵ درصد ترافیک سنگین را پوشش میدهد.
وی افزود: پروژه با اعتبار ۱۲ همت و سرمایهگذاری ۱۰ درصدی دولت و ۹۰ درصدی بخش خصوصی در حال اجراست و در مجموع عملیات اجرایی در طول ۶۵ کیلومتر مسیر آزادراه انجام میشود.
اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار ترافیکی محورهای موازی، موجب صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات و رشد اقتصادی منطقهای خواهد شد.
جمعبندی اقتصادی خبر
افزایش متعادل نرخ عوارض آزادراهی با هدف تداوم خدمات زیرساختی، کاهش بار مالی دولت و تحریک سرمایهگذاری بخش خصوصی، از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه حملونقل است. برنامههای جدید وزارت راه و شهرسازی نشان از گذار کشور به مرحلهای دارد که توسعه آزادراهها نهفقط یک الزام ترافیکی، بلکه معیار رشد اقتصادی و عدالت جغرافیایی ملی محسوب میشود.
انتهای پیام/