سفره مازندران در کانون توجه: تجلیل از تولیدکنندگان برتر در روز جهانی غذا و فریادهای اقتصادی صنعت
همایش استانی روز جهانی غذا در ساری:
صنعتی که پای کار امنیت غذایی است
اقتصادکوشان: این مراسم که در سالن همایش اتاق بازرگانی استان مازندران برگزار گردید، نقطهعطف مهمی برای ارزیابی عملکرد، شناسایی چالشها و تعیین مسیر آتی یکی از حیاتیترین بخشهای اقتصادی استان بود. در این همایش، 25 واحد برتر در 14 گروه کالایی مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند و 10 شرکت برتر نیز فرصت یافتند تا محصولات نوآورانه و باکیفیت خود را در معرض دید حاضران قرار دهند.
استان مازندران، با داشتن اقلیم منحصربهفرد و منابع طبیعی فراوان، نقشی اساسی و حیاتی در تأمین امنیت غذایی نه تنها برای منطقه شمال کشور، بلکه برای کل جمهوری اسلامی ایران ایفا میکند. اهمیت این بخش فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی است؛ این صنعت در بطن معیشت مردم قرار دارد. دادههای ارائه شده در این همایش نشان داد که صنعت غذا و دارو در مازندران به تنهایی 23 درصد از کل اشتغال استان را فراهم کرده و سهم قابل توجهی معادل 40 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) استان را به خود اختصاص میدهد. این آمارها اهمیت مضاعف حمایت و رفع موانع پیش روی این بخش را دوچندان میسازد.
اهمیت حمایت و انتقاد از چالشهای ساختاری
مراسم با سخنرانی رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران آغاز شد.
وی با استناد به شعار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برای آن سال، یعنی “دست در دست هم برای غذاهای بهتر و آینده بهتر”، بر ضرورت همبستگی میان بخش خصوصی و بخش دولتی تأکید کرد.
رئیس انجمن، تولیدکنندگان مازندرانی را ستون فقرات امنیت غذایی دانست و خواستار حمایت عملی و مستمر مسئولان ذیربط از این قشر شد.
با وجود این تأکید بر همکاری، سخنان رئیس انجمن خالی از انتقادات سازنده و طرح چالشهای ساختاری عمیق نبود. مشکلات پیش روی صنعتگران در چند محور اصلی دستهبندی شدند:
1. موازیکاری و بروکراسی اداری
یکی از ملموسترین و طاقتفرساترین موانع، کندی فرآیندهای صدور مجوزها و فعالیتهای نظارتی بود. انتقاد اصلی متوجه موازیکاری مابین نهادهای نظارتی بود. شرکتها مجبور بودند برای اخذ تأییدیهها و مجوزهای مختلف، به سازمانهای متعددی مراجعه کنند که وظایفشان اغلب همپوشانی داشت؛ از جمله سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، و همچنین تداخلات در فرآیندهای گمرکی و استاندارد. این امر نه تنها زمانبر بود، بلکه هزینههای سربار اداری را به شدت افزایش میداد.
2. بحران منابع مالی و فرار سرمایهها
سعید باقری مرمتی، رئیس انجمن، به صراحت به عدم حمایت کافی بانکها اشاره کرد.
وی تأکید کرد که در شرایط تورم و نیاز مبرم به نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و حفظ سرمایه در گردش، بانکها منابع مالی لازم را با بهرههای منطقی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیدهند. این کمبود حمایت مالی هدفمند، عاملی مهم در سوق دادن شرکتهای بزرگ استان به انتقال دفاتر مرکزی و ثبت شرکت به تهران شده است، امری که خروج سرمایههای فکری و مالی از بدنه اقتصادی مازندران را به دنبال دارد.
3. تعرفههای انرژی؛ ضربه مهلک بر تولید
انتقاد شدید و برجستهای که توجه تمامی حاضران را به خود جلب کرد، مربوط به افزایش بیرویه و غیرمنطقی تعرفههای انرژی بود. رئیس انجمن صنایع غذایی خاطرنشان ساخت که واحدهای تولیدی مواد غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سفره مردم و نقش اساسی در تأمین کالاهای مصرفی روزانه، باید از هرگونه قطعی و افزایش ناگهانی حاملهای انرژی (برق و گاز) مستثنی باشند. وی به طور خاص از نحوه محاسبه قیمت گاز انتقاد کرد که بر مبنای خوراک پتروشیمی انجام میشود، در حالی که صنعت غذا ماهیتی متفاوت دارد و باید یارانهای یا حمایتی در این زمینه لحاظ گردد. این تعرفهها عملاً هزینههای تولید را به شکل تصاعدی افزایش داده و رقابتپذیری محصولات استانی را کاهش میدهد.
سامانههای ناکارآمد و سیاستهای انقباضی
سخنرانیهای بعدی، عمق نارضایتی بخش خصوصی از ساختار مدیریتی حاکم بر اقتصاد را آشکارتر ساخت.
سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، در سخنرانی خود، بخش خصوصی را قربانی نوسانات و تصمیمگیریهای لحظهای دولتی دانست. او به پدیده دخالتهای خرد و روزمره در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد که مانع برنامهریزی بلندمدت تولیدکنندگان میشود.
یکی از نکات کلیدی سخنان رضوی، تعداد سرسامآور سامانههای دولتی بود. او اعلام کرد که بیش از 35 سامانه ناکارآمد دولتی راهاندازی شدهاند که به جای تسهیل فرآیندها و شفافسازی، صرفاً موجب پیچیدهتر شدن و سردرگمی فعالان اقتصادی شدهاند.
در حوزه سیاستهای مالی، عبدالعلی طهماسبی از انجمن غذا و دارو، سیاستهای انقباضی بانکها را به شدت زیر سؤال برد. او این سیاستها را برای تولید “بیمعنا” توصیف کرد و گفت:
“ما تاجر نیستیم و نباید با بهرههای سنگین گرفتار شویم. تولید نیازمند سرمایه بلندمدت و با نرخ بهره پایین است.”
طهماسبی با لحنی قاطعانه اظهار داشت که تولیدکنندگان نباید تاوان اشتباهات سیاستگذاری را بپردازند:
“مقصر اصلی تورم، تولیدکننده و مصرفکننده نیستند؛ باید تاوان آن را سیاستگذار بپردازد.”
تأکید بر توسعه و خروج از خامفروشی
در مقابل این انتقادات، نمایندگان دولت و متولیان امر، بر لزوم حرکت به سوی توسعه و نوآوری تأکید کردند.
بابک مومنی، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران، حمایت از تولید داخلی را به عنوان تنها راه علاج مشکلات موجود معرفی کرد. وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر استان در صنعت طیور، خواستار تداوم حمایتهای زیرساختی شد.
مهمترین تأکید مومنی بر آفت خامفروشی بود. او با ذکر مثالی تکاندهنده، یعنی اینکه با وجود تولید بیش از 90 درصد زعفران دنیا توسط ایران، سهم ایران از بازار جهانی این محصول ارزشمند ناچیز است، نشان داد که اقتصاد ما از ارزش افزوده محروم میماند. وی خواستار حرکت فوری به سمت تولیدات باکیفیت، فناورانه و برندسازی قدرتمند ایرانی شد تا ارزش اقتصادی منابع در داخل استان به حداکثر برسد.
دکتر شهرام اعلا، معاون غذا و دارو، در پاسخ به نگرانیها، قول داد که مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد. این حمایت شامل زمینههایی چون توسعه فرمولاسیونهای جدید، ارتقای استانداردهای ایمنی و فنی محصولات، و ارائه آموزشهای تخصصی بود.
بابک مومنی،وی همچنین وعده داد که دانشگاه در زمینه تسهیلات صادراتی، از طریق ارائه استانداردهای لازم و مشاوره فنی، یاریرسان تولیدکنندگان خواهد بود.
حضور مسئولان و تعهد فعالان اقتصادی
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با انتقاد تلخ از فضای حاکم بر همایش، به عدم حضور یکی از مسئولان ارشد استانی در مراسم روز جهانی غذا اشاره کرد. او این بیتوجهی را در شرایطی که تولیدکنندگان بخش غذا با چالشهای اقتصادی و زیرساختی بزرگی دست و پنجه نرم میکنند، قصور و بیمسئولیتی دانست و این امر را نشانهای از فاصله دولت و بخش تولید تلقی کرد.
با وجود این انتقادات به بدنه اجرایی، نمایندگان مجلس، از جمله علی بابایی کارنامی، و فعالان اقتصادی برجسته مانند دکتر امینی، بر ظرفیتهای بالقوه و تعهد جهادی بخش خصوصی در استان مازندران تأکید کردند. آنها یادآور شدند که علیرغم تمامی موانع، تولیدکنندگان همچنان با تکیه بر دانش و توان داخلی، چرخ صنعت را میچرخانند.
در جمعبندی نهایی، فعالان صنعت تأکید کردند که دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت در این صنعت، بدون دو پیششرط اساسی غیرممکن است:
ثبات در نرخ ارز: نوسانات لحظهای نرخ ارز، برنامهریزی برای واردات مواد اولیه و قیمتگذاری نهایی را مختل میکند.
حمایت مالی هدفمند: فراهم آوردن تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی و بلندمدت، که با ماهیت تولید همخوانی داشته باشد، نه نرخهای سفتهبازی.
این صنایع، که اغلب به درستی “هیچکس صاحبشان نیست” توصیف میشوند و فاقد لابیهای قدرتمند در مرکز هستند، همچنان به عنوان خط مقدم در تأمین امنیت غذایی کشور پیشگام باقی ماندهاند و نیاز به توجه و حمایت شایستهتری دارند.
عکاس: ابراهیم فلاح
انتهای پیام/