حذف کامل نظارت بر خودروسازان با مصوبه شورای رقابت؛ گوشت به دست گربه!

به گزارش اقتصادکوشان، با مصوبه جدید شورای رقابت در دولت چهاردهم، همان نظارت نصفه‌ونیمه‌ای هم که طی سال‌های گذشته بر عملکرد خودروسازان داخلی وجود داشت، به طور کامل حذف شد. این تصمیم عملاً اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به خود خودروسازان سپرده است؛ اقدامی که به باور بسیاری از کارشناسان، مصداق سپردن «گوشت به دست گربه» است.

طی دو دهه گذشته، صنعت خودروسازی کشور با انواع تخلفات، کیفیت پایین محصولات، خدمات پس از فروش نامناسب و در عین حال قیمت‌گذاری‌های نجومی، بارها موجب نارضایتی گسترده مردم شده است. با این حال، دولت چهاردهم نه‌تنها سیاستی برای مهار این روند نداشته، بلکه به‌نظر می‌رسد در حال امتیاز دادن بیشتر به خودروسازان است.

در کمتر از یک سال اخیر، خودروسازان دو بار مجوز افزایش قیمت از دولت گرفته‌اند. همزمان، واگذاری ایران‌خودرو به شرکت پرحاشیه و متخلف کروز و اکنون حذف کامل نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو، از جمله تصمیماتی بوده که نگرانی‌ها نسبت به آینده بازار خودرو را افزایش داده است.

واقعیت این است که خودروسازان حتی در شرایطی که زیر چتر نظارت نیم‌بند دولت قرار داشتند، بارها قیمت‌های مصوب را رعایت نکرده و با ترفندهای مختلف، محصولات خود را گران‌تر به دست مصرف‌کننده رسانده‌اند. حال با این مصوبه، عملاً دست آن‌ها برای تعیین هر نرخی که بخواهند کاملاً باز شده است.

این تصمیم تازه دولت چهاردهم البته در امتداد سیاست کلان اقتصادی آن نیز قابل تحلیل است. در یک سال گذشته، این دولت در حوزه‌های مختلف به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرده که نتیجه‌ای جز تشدید تورم و فشار مضاعف بر معیشت مردم نداشته است. اکنون به نظر می‌رسد بازار خودرو آخرین قربانی این رویکرد باشد.

آمارها نشان می‌دهد تنها در یک سال اخیر، قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو به طور میانگین ۵۷ درصد (معادل حدود ۳۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است؛ گرانی بی‌سابقه‌ای که با چراغ سبز دولت انجام شد. با این حال، همین افزایش هم کافی نبوده و حالا دولت با حذف نظارت، قصد دارد قیمت‌گذاری را به‌طور کامل به دست خودروسازان بسپارد.

کیفیت پایین و خدمات ضعیف؛ معضلاتی که همچنان پابرجاست

مشکل اصلی صنعت خودروسازی ایران تنها به قیمت‌گذاری خلاصه نمی‌شود. سال‌هاست که مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین محصولات و خدمات پس از فروش نامناسب گلایه دارند. خودروهایی که با قیمت‌های چند صد میلیونی فروخته می‌شوند، همچنان با ایرادهای فنی مکرر، نبود ایمنی کافی و استهلاک زودرس روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، خدمات پس از فروش نیز در حد انتظار مشتریان نیست. صف‌های طولانی در نمایندگی‌ها، کمبود قطعات یدکی، هزینه‌های سنگین تعمیر و ناهماهنگی میان شرکت‌های خدماتی، تجربه خرید خودرو را برای مردم تلخ‌تر کرده است.

در شرایطی که خودروسازان داخلی هنوز نتوانسته‌اند استانداردهای جهانی کیفیت را رعایت کنند، حذف نظارت و آزادسازی قیمت‌ها تنها به معنای پرداخت هزینه بیشتر برای همان محصولات بی‌کیفیت گذشته است؛ موضوعی که بیش از پیش اعتماد عمومی به این صنعت را تضعیف می‌کند.