قطعهسازان در باتلاق قیمتگذاری دستوری: رانت واسطهها، زیان تولید
اقتصادکوشان – مریم مشایخ
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور، با انتقاد از سازوکار قیمتگذاری خودرو، این شرایط را بستری برای رانت و یارانه پنهان واسطهها دانست.
آرش محبینژاد، دبیر این انجمن، با اشاره به شکاف عمیق بین قیمت کارخانهای و بازار آزاد اظهار داشت: قیمتهای کارخانهای خودرو بر اساس مقررات قیمتگذاری دستوری تعیین میشود، در حالی که هیچ تناسبی با بهای واقعی مواد اولیه ندارد.
محبینژاد خاطرنشان کرد: صنایع تامینکننده فولاد، مس و پتروشیمی، مطابق قانون عرضه در بورس، تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمتهای جهانی اقدام میکنند. در مقابل، خودروسازان قطعات را به قیمت کارخانه خریداری میکنند که این امر منجر به زیان قطعهسازان و انباشت زیان ۲۸۰ همتی در زنجیره تامین شده است.
وی با برآورد شکاف ۶۰۰ همتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد تصریح کرد: این اختلاف سبب شده تا خودروها به دست مصرفکنندگان واقعی نرسد و در عوض، دلالان با حداقل ۶۰ درصد سود بیشتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
به گفته محبینژاد، این وضعیت که با عنوان “حمایت از مصرفکننده” توجیه میشود، فاقد هرگونه منطق اقتصادی و اخلاقی است و تنها به نفع واسطهها تمام میشود. رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری سود را به جیب دلالان سرازیر کرده و تولیدکننده و مصرفکننده واقعی را متضرر میکند. این مسئله موجب کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو و بازار سرمایه نیز شده است.
محبینژاد هشدار داد: تا زمان رفع قیمتگذاری دستوری و تسهیل نقدینگی، زنجیره تامین قطعهسازی با تهدید جدی مواجه بوده و تداوم تولید در خطر است.