کاهش میزان سپرده گذاری در بانکها! | انتشار اوراق گواهی سپرده، چراغ سبز به افزایش نرخ سود بانکی نیست
کاهش روز افزون ارزش پول ملی موجب شده است تا سرمایه گذاران برای محافظت از ارزش سرمایه هایشان آن را تبدیل به کالاهای ارزشی کنند، خرید ملک، خانه، ارز، خودرو، طلا و سکه نمونه کالاهایی است که این روزها اغلب سرمایه گذاران به آن روی آورده تا بتوانند با خرید و نگهداری چنین کالاهایی حداقل ارزش سرمایه های خود را در مقابل تند باد تورم از دست ندهند. هر چند ورود به چنین بازارهای بدون ریسک نیست و این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران با شکست مواجه شوند، اما آنها زمانی که می بینند نرخ سود بانکی به اندازه ای نیست که حتی حافظ ارزش سرمایه هایشان باشد، بنابراین با رویگردانی از سپرده گذاری در سیستم بانکی به چنین بازارهای پرریسکی ورود می کنند.
نمونه آن خرید دلار و سکه توسط خیلی ها طی دو هفته گذشته بود که پس از افزایش هیجانی قیمت ها و رسیدن نرخ دلار به حدود ۶۰ هزار تومان همچنین سکه ۳۳ میلیون تومانی، اکنون قیمت این کالاها مسیر عقب گرد را می پیماید به طوری که دلار ۵۴ هزار تومان و سکه بهارآزادی در مرز ۳۰ میلیون تومان قرار دارد. این موضوع نمونه ای از فعالیت سرمایه گذارانی است که بی گدار به آب می زنند و حاضر نیستند پولهای خود را در بازارهای مطمئن با سود منطقی سرمایه گذاری کنند.
هر چند سرمایه گذاری برای خرید اوراق سپرده گواهی خاص فقط یک هفته زمان داشت، ولی اجرای چنین سیاستی باعث شد که بخش عمده ای از نقدینگی کف بازار جمع و جذب بانکها شوند، اقدامی که ترمز سرمایه گذاری در بازار ارز را کشید و از طرفی منابع قابل توجهی نیز به سیستم بانکی وارد شد
ایجاد بازاری موازی، سیاستی که ترمز افزایش نرخ ارز را کشید
البته بانک مرکزی در شرایطی که قیمت دلار و به دنبال آن طلا و سکه سیر صعودی را می پیمایید، برای جلوگیری از رشد هیجانی قیمت این کالاها در بازار اقدام به ایجاد بازاری موازی کرد و دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد سود ماهانه و مدت زمان یکساله را به بانکها ابلاغ کرد، سیاستی که خیلی خوب جواب داد، به طوریکه بخش عمده ای از سرمایه گذاران با تغییر مسیر از سرمایه گذاری بر روی ارز و سکه در بازارهای سفته بازی سمت و سوی بازار پولی و سرمایه گذاری در این بازار جذاب سودمند و مطمئن را در پیش گرفتند.
هر چند سرمایه گذاری برای خرید اوراق سپرده گواهی خاص فقط یک هفته زمان داشت، ولی اجرای چنین سیاستی باعث شد که در این فرصت کوتاه بخش عمده ای از نقدینگی کف بازار جمع و جذب بانکها شوند، اقدامی که ترمز سرمایه گذاری در بازار ارز را کشید و از طرفی منابع قابل توجهی نیز به سیستم بانکی وارد شد. این سیاست در حالی اتفاق افتاد که سرمایه گذاران با مشاهده نرخ سود مصوب بانکی ۲۲ ونیم درصد آن هم با سر رسید چند ساله در مقابل خرید اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد همچنین سررسید یکساله، فرصت را مغتنم شمردند تا به این بازار جذاب ورود کنند.
از آنجایی که بالاترین نرخ سود بانکی آن هم با سر رسید چندساله ۲۲ و نیم درصد در مقابل تورم ۴۵ درصدی است، بنابراین با توجه به وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم با نرخ سود بانکی، سرمایه گذاران خیلی راغب به سپرده گذاری درسیستم بانکی نیستند
چرا سرمایه گذاران حاضر به سپرده گذاری در سیستم بانکی نیستند؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری «بازار» راجع به علل افت میزان سپرده گذاری مردم در بانکها اظهارداشت: منابع بانک ها معمولا از دو طریق تامین می شود که بخش نخست آن پولی است که آحاد مردم در حسابهای جاری ماهانه در سیستم بانکی دارند، این پول خیلی سریع از بانکها خارج و صرف هزینه های روز مره می شود به طوریکه بانک هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارد، اما بخش عمده پولی که در سیستم بانکها می ماند، پس انداز و میزان سپرده هایی است که طبق قرارداد و با سود مشخص جذب بانکها می شود. حال از آنجایی که بالاترین نرخ سود بانکی آن هم با سر رسید چندساله ۲۲ و نیم درصد در مقابل تورم ۴۵ درصدی است، بنابراین با توجه به وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم با نرخ سود بانکی، سرمایه گذاران خیلی راغب به سپرده گذاری درسیستم بانکی نیستند.
وی ادامه داد: زمانی که مردم می دانند نگه داشتن پول بصورت نقد ارزش آن روز به روز کاهش می یابد در چنین شرایطی سرمایه یا پس اندازهای خود را یا به کالا و اجناسی تبدیل می کنند تا ارزش آن حفظ شود یا اینکه آن را در بازارهای رقیب بانکی سرمایه گذاری می کنند. اقدامی که باعث خواهد شد سطح تقاضا در بازار افزایش یابد و زمینه رشد نرخ تورم و فعال شدن بازارهای سفته بازی نیز فراهم شود.
تغییر نرخ سود بانکی با هدف جذب سرمایه ها به شبکه بانکی در شرایط کنونی به نظر می رسد اشتباه است، چرا که همه تسهیلات بگیران توان پرداخت سود با نرخ بالا را ندارند بنابراین دستکاری نرخ سود بانکی به مانند تیغ دولبه است زیرا بخش تولید با افزایش نرخ سود دچار مشکل می شوند
تغییر نرخ سود بانکی، تیغ دولبه است، به جای آن تورم کاهشی شود
این استاد دانشگاه با بیان این که تغییر نرخ سود بانکی با هدف جذب سرمایه ها به شبکه بانکی در شرایط کنونی به نظر می رسد اشتباه است چرا که همه تسهیلات بگیران توان پرداخت سود با نرخ بالا را ندارند، اظهارداشت: دستکاری نرخ سود بانکی به مانند تیغ دولبه است زیرا بخش تولید با افزایش نرخ سود دچار مشکل می شوند، موضوعی که بی تردید به افزایش قیمت کالاها در بازار منجر خواهد شد و خیلی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به دلیل ناتوانی در پرداخت سود بالای تسهیلات به بانکها از پای در می آیند، در این میان فقط شرکت های بزرگ چون فولادی ها و صنایع صاحب نامی که فروش محصولات آنها به صورت دلاری است می توانند در بازپرداخت اقساط با سود تسهیلات بالا کار کنند.
به گفته افقه بانک مرکزی اگر بخواهد تغییراتی را در نرخ سود بانکی ایجاد کند، بایستی به تبعات آن بیندیشد، با این وجود بهترین کار این است که به جای دستکاری نرخ سود، نرخ تورم را کاهشی کند، چرا که هر گونه تغییری در نرخ سود بانکی به دلیل حساسیتی که در این بخش وجود دارد مشکل آفرین خواهد بود. البته بانک مرکزی اخیرا با اجری سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد توانست نقدینگی را از بازار تا حدی جمع کند، اقدامی که مانع از رشد نرخ ارز در بازار شد و نقدینگی موجود در بازارهای موازی را بسمت سیستم بانکی هدایت کرد این شیوه اگر چه کارساز بود ولی اجرای چنین سیاستی مقطعی و بیشتر با هدف ساماندهی بازار ارز اتفاق افتاد، شگردی که باعث شد مانع رشد نرخ تورم در پی آشفتگی قیمت ها در بازار ارز و …شود.
خیلی ها فکر می کردند انتشار اوراق سپرده گواهی با نرخ جذاب ۳۰ درصدی چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی است اما اینگونه نیست چرا که سیاستی مقطعی بود و بعید است تکرار شود
انتشار اوراق گواهی سپرده خاص، چراغ سبز به افزایش نرخ سود بانکی نیست
بنا به این گزارش، خیلی ها فکر می کردند انتشار اوراق سپرده گواهی با نرخ جذاب ۳۰ درصدی چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی است اما اینگونه نیست چرا که سیاستی مقطعی بود و بعید است تکرار شود. آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره اظهارداشت، عرضه اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد سیاست موقت بانک مرکزی بوده و با رسیدن به سقف مشخص تمدید نمی شود و قرار نیست این سیاست ادامهدار باشد چرا که به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژههای ویژه تعریف شده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید