براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
مسئله تعیین دستمزد کارگران همیشه موضوع اختلاف بوده و خواهد بود؛ اگر با وجود تعارض منافع بین کارگران از یک سو و کارفرمایان و دولت - به عنوان کارفرمای اصلی - از سوی دیگر موافق باشیم، اصولاً نمی‌توانیم این اختلاف را نادیده بگیریم.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، گفت: در رابطه با تداوم طرح نیاز به بررسی مجدد است و مقرر شد که آقای دکتر مخبر محوریت کار را داشته باشند و پیگیری کنند. در بحث کالابرگ هم استقبال بسیار خوب بود؛ هم در مرحله اول مخصوصا در دهک‌های کم درآمد به ویژه دهک اول، دوم، سوم و در مرحله دوم هم استقبال بهتر شد و حتی در مرحله سوم استقبال شتاب بیشتری گرفت.
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار می دهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند.
حقوق کارگران در پایان هر سال در حالی موضوع چانه زنی قرار می گیرد که بنا بر گفته فعالان این حوزه تا امروز دستاورد چندانی برای تناسب سازی حقوق آن ها متناسب با تورم نداشته است!
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.