آخرین گزارش رسمی دولت نشان میدهد که در ماه دی سال جاری، میانگین قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته در شهر تهران به مبلغ ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسیده است.
در روزهای اخیر قیمت دلار عقب نشست و به گفته کارشناسان این عقب نشینی ادامه دار خواهد بود.
دبیر رویداد برترینهای دانش بنیان بخش کشاورزی با بیان اینکه ما در بخش کشاورزی دانشبنیان وضعیت مطلوبی نداریم، گفت: فقط ۵ درصد شرکتها در بخش کشاورزی هستند که عمده آنها نیز شرکتهای نوپا هستند.
تأسیس بی ضابطه و قاعده داروخانه در برخی از مراکز استانها و کلانشهرهای کشور، نه تنها ارتباطی به دسترسی به دارو ندارد؛ بالعکس با مشکلاتی برای داروسازان و مردم همراه شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:
مجبوریم با گونی پول جابجا کنیم
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه هیچ شفافیتی در نقل و انتقال ارز نداریم، گفت: متاسفانه حتی هیچ بانک داخلی نیز حاضر نیست بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پول در روز بدهد.
فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی و تورم باعث شده تا سپرده گذاران خیلی راغب به سرمایه گذاری در بانکها نباشد، رویکردی که نقدینگی بانکها را کاهشی کرده است و اثرات آن به رکود اقتصادی و تورم منجر خواهد شد.
باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است.
آنطور که فعالان بازار طلا میگویند هر افزایش قیمتی به معنای رشد تقاضا در بازار نیست و رکود، قصه یکساله بازارها در یک سال گذشته همچنان در این بازار میتازد. اگر از صدور گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد بانکها بگذریم که تقاضاهای سرمایهای را از بازارهایی، چون طلا جمع کرد، این روزها صنف طلافروشان با مشکل دیگری نیز مواجه هستند و آن بستن حسابهایشان است. «نادر بذرافشان» رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از تداوم این وضعیت خبر داده و میگوید افت ۸۰ تا ۹۰ درصدی معاملات طلافروشان را به دنبال داشته است.
هشدار اتحادیه فروشندگان خودرو
فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو تخلف است!
اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد هرگونه خرید و فروش کدملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث، به منزله حقیقی تخلف بوده و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران: معتقدم دولت باید با تدوین سیاستها و استراتژی توسعهای ملی مسیر را برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم کند، اما به جای حمایت با قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت و محدودیتهای متعدد مسیر رشد این صنعت را دچار چالش کرده است.