۱۴۰ هزار میلیارد تومان رانت بانکی به اسم توسعه»
اقتصادکوشان: داستان «بانک آینده» و سرنوشت مبهم وامهای کلانش، یکی از پرابهامترین پروندههای نظام بانکی ایران در دهه اخیر است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، این بانک تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای وابسته یا مرتبط خود پرداخت کرده که از این میزان، بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان آن بازپرداختنشده باقی مانده است؛ رقمی که عملاً به معنای گمشدن منابع عمومی در چرخه خودیهاست.
ادغام با بدهی
پس از سالها فعالیت پرحاشیه و انباشت بیسابقه زیان، بانک آینده سرانجام با تصمیم سران سه قوه و اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی، منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد. از سوم آبانماه امسال، تمامی مشتریان و سپردهگذاران بانک آینده، مشتری بانک ملی محسوب میشوند. ادغام اما تنها ظاهر ماجراست؛ باطن آن انباشتی از بدهیها، حسابهای مشکوک و تسهیلات کلانی است که بهسادگی بازنخواهد گشت.
وامهایی برای خودیها
بررسی دقیق دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که فقط ۱۳ شرکت بخش عمده منابع تخصیصی بانک آینده را دریافت کردهاند. در صدر این فهرست، نام آشنا و پر سر و صدای شرکت توسعه بینالملل ایرانمال به چشم میخورد. این شرکت تنها تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، از محل ۱۳۵ فقره وام بیش از ۹۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان آن مشکوکالوصول است. به بیان ساده، بیش از ۷۰ درصد این منابع به چرخه بازپرداخت بازنگشته است.
شرکتهای تابعه و زیان انباشته
در رتبه بعد، شرکت ارزشآفرینان آینده قرار دارد که ۱۳ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان وام گرفته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن هنوز در طبقه بدهیهای مشکوکالوصول است. شرکت آرین پردیس دنا نیز با دریافت حدود ۶ هزار و ۷۱۱ میلیارد تومان وام و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بدهی معوق، سومین بدهکار بزرگ این فهرست محسوب میشود.
این تمرکز سنگین تسهیلات در چند شرکت وابسته، نشاندهنده ساختار بسته و غیررقابتی در تخصیص منابع بانکی است؛ جایی که سپردههای مردم نه در خدمت تولید، بلکه در خدمت پروژههای خاص با بازده نامعلوم قرار گرفتهاند.
بازنگری در اعتماد عمومی
اکنون که بانک آینده در بانک ملی ادغام شده، پرسش جدی این است که تکلیف بازگشت این وامها چه میشود؟ بخش زیادی از این تسهیلات با وثایق کمارزش و پروژههایی کمبازده تضمین شدهاند. مشخص نیست چه سازوکاری برای وصول این بدهیها پیشبینی شده و چه نهادی مسئول پیگیری آن خواهد بود.
تجربه بانک آینده بار دیگر نشان داد که بحران در نظام بانکی کشور تنها ناشی از کمبود نقدینگی نیست، بلکه از فساد ساختاری، مالکیت درهمتنیده و نبود نظارت واقعی ریشه میگیرد. اگر الگوی «وامهای خانوادگی» و شرکتهای خودی اصلاح نشود، خطر تکرار چنین فاجعهای در سایر بانکها نیز دور از ذهن نخواهد بود.
انتهای پیام/