فاجعه مرغ در قطب تولید: قیمتها از سقف مصوب سر برکشیدند
بازار مرغ در استان مازندران، بهعنوان یکی از اصلیترین تأمینکنندگان گوشت سفید کشور، به صحنهی آشکاری از نوسانات قیمتی و ناکارآمدی در حلقه توزیع تبدیل شده است. در حالی که تولیدکنندگان محلی همچنان با چالشهایی نظیر افزایش هزینههای نهاده و انرژی دست و پنجه نرم میکنند، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در برخی شهرهای استان از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده است؛ رقمی که فاصلهای بیش از ۴۰ هزار تومانی با سقف قیمت مصوب (حدود ۱۴۷ هزار تومان) دارد. این وضعیت نشان میدهد که علیرغم ظرفیت تولید سالانه ۷,۲۰۰ تن مرغ در تنکابن، بینظمی در زنجیره توزیع و ضعف نظارت، این کالای اساسی را به یک کالای لوکس برای دهکهای پایین جامعه بدل کرده است.
تشدید شکاف قیمتی: مصوبه در برابر واقعیت میدانی
بر اساس آخرین گزارشها و تأیید مرتضی شکوهی، فرماندار شهرستان تنکابن، سقف قیمت مرغ گرم در خردهفروشیها ۱۴۷ هزار تومان و در عمدهفروشیها ۱۳۴ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، مشاهدات میدانی حاکی از آن است که این نرخها در عمل رعایت نمیشوند و قیمتها در بازار آزاد به ۱۵۷ تا ۱۶۰ هزار تومان میرسد. این نوسان گسترده، که گاهی با بازگشت سریع قیمتها به ارقام بالاتر پس از بازدید مسئولان همراه است، گواهی بر عدم اثربخشی راهکارهای کوتاهمدت و مقطعی است.
ریشههای افزایش هزینه: فشار بر تولیدکنندگان
در حالی که فشار اصلی بر دوش مصرفکننده است، تولیدکنندگان مازندران نیز در موضع ضعف قرار دارند. رضا نجفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن به ظرفیت بالای تولید شهرستان اشاره کرد، اما تولیدکنندگان گلایه اصلی خود را متوجه جهش در هزینههای تولید، بهویژه قیمت نهادههای دامی یارانهای و هزینههای حملونقل، میدانند. فروش زیر قیمت واقعی برای مرغدار بهمعنای ضرردهی است، که این امر خود انگیزهی تولید را کاهش داده و زمینهساز کمبودهای احتمالی در آینده خواهد بود.
نقش واسطهها و ضعف نظارت توزیع
کارشناسان اقتصادی و مسئولین صنفی، ضعف در نظارت بر شبکه توزیع را عامل اصلی نوسانات فعلی میدانند. حمید قلیپور، رییس اداره صمت تنکابن توضیح داد که طبق قانون، فروشنده تنها مجاز به ۱۲ درصد سود است که قیمت نهایی را تا ۱۴۷,۸۰۰ تومان تعیین میکند. با این حال، دلیل تفاوت نرخها در سطح مغازهها (از ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان) را «رقابت در بازار» عنوان کرد که تعریفی متناقض با وجود نرخ مصوب دولتی است. این وضعیت به معنای آن است که دلالان و واسطهها بخش بزرگی از این افزایش قیمت را جذب میکنند، در حالی که سود این افزایش به تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی نمیرسد.
پیامدها و پرسش راهبردی
افزایش افسارگسیخته قیمت مرغ، که زمانی کالای روزمره بود، فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف اقتصادی را عمیقتر میسازد. با توجه به اینکه مازندران خود یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور است، تبدیل شدن آن به یکی از گرانترین بازارهای مصرفی، سوالی جدی را در مورد راهبرد واحد تنظیم بازار پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد. اصلاح این ساختار نیازمند همافزایی پایدار میان نهادهای نظارتی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان است تا نرخ مصوب صرفاً بر کاغذ باقی نماند.
انتهای پیام/