سیاستهای اقتصادی، طبقه متوسط را نابود و فقر را فراگیر کرد
اقتصادکوشان:اظهارات نادر مرادی، فعال کارگری، یک نقد ساختاری و ریشهای به جهتگیریهای اقتصادی دولت است که به طور خلاصه بر سه محور اصلی استوار است:
الف) تشدید ناترازیها و انتقال هزینهها:
نکته محوری در تحلیل مرادی این است که راهکارهای دولت برای حل «ناترازیهای اقتصادی» (اعم از انرژی، تولید و توزیع) به جای اصلاحات سیستمی، مستقیماً به افزایش قیمتها و تحمیل بار تورم بر دوش مردم عادی منجر شده است. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در این چارچوب، نه یک منبع جدید درآمدی، بلکه صرفاً «جریمه مضاعف بر ناکارآمدیهای مدیریتی پیشین» تلقی میشود. این بدان معناست که هزینههای شکست در مدیریت کلان، به جای آنکه از طریق ساختارهای دولتی یا سرمایهداری جذب شود، از طریق کاهش قدرت خرید مزدبگیران جبران میگردد.
ب) عدم تناسب ترمیم دستمزد با تورم واقعی:
انتقاد اصلی دیگر به سیاست دستمزد مربوط است. مرادی اشاره میکند که اصلاحات سالانه دستمزد کارگران، به شکلی مداوم، کسری قابل توجهی از نرخ واقعی تورم را پوشش نمیدهد. این شکاف دائمی، منجر به فرسایش مستمر قدرت خرید شده و در عمل، موجب عقبماندگی مزدی میشود. در مقابل، قیمتگذاریها بر اساس “آزادسازی دستوری و صادراتمحور” پیش میرود که سود را به سمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ هدایت کرده و اثر تورمی آن مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
ج) حذف طبقه متوسط و فقر فراگیر:
مهمترین و هشداردهندهترین بخش تحلیل، ادعای “فقر فراگیر بیش از ۸۰ درصد جامعه” و “حذف طبقه متوسط” است. این دیدگاه، منطق دولت مبنی بر حذف یارانهها از دهکهای “توانمند” را به چالش میکشد. فعال کارگری استدلال میکند که با توجه به کاهش شدید ارزش دلاری یارانه و تورم عمومی، عملاً اکثریت جامعه زیر خط فقر واقعی قرار دارند و یارانه موجود، خاصیت حمایتی خود را از دست داده است.
در دیدگاه جامعه کارگری، اقدامات اقتصادی دولت نه تنها نتوانستهاند ابرتورم را مهار کنند، بلکه با تمرکز بر آزادسازی قیمتها و دستمزدهای ناکافی، در حال تسهیل خروج سرمایه و تقویت ساختارهای به نفع سرمایهداران هستند، در حالی که عدالت اجتماعی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و اکثریت جامعه در حال سقوط به زیر خط فقر کامل هستند.
انتهای پیام/