بیم و امیدهای تولید در سال ۱۴۰۴

اقتصاد کوشان- شاید بسیار دشوار باشد که با توجه به روند وقایع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران براحتی بتوان در خصوص آینده سخن راند. حتی به نظرم وقایع پیش آمده قبلی هم گاهاً آنقدر عجیب و باورنکردنی است که به آسانی قابل یادآوری و بازگویی نیست. واقعا چه کسی می‌تواند به راحتی تمام آنچه را که در لفافه یک واژه پر طمطراق بنام “ناترازی” پیچیده و به سر مردم و صنعت زده شده است هضم کند. کشوری که دارنده بزرگترین منابع سوخت دنیاست هم در بحث تامین گاز برای مصرف‌کنندگان داخلی خود، هم در بحث تامین سوخت‌های مایع جایگزین و از همه مهمتر در بحث برق به چنان وضعیتی رسیده که دیگر حتی برای دو هفته نیز قادر به برنامه‌ریزی نبوده و باید چشم به آسمان دوخته تا با برودت و دمای هوا خود را هماهنگ کنیم.
این موارد تاثیر خود را به‌عنوان نهاده‌های انرژی در بخش تولید بر جای گذارده و وقتی با مواردی چون، افزایش نرخ ارز، تورم سنگین، عدم امکان تخصیص به‌موقع ارز، سامانه‌های سوپر فشل دولتی، ‌عدم امکان مراوادات بین‌المللی حتی در سطوح چند ماه قبل‌تر و …. تجمیع می‌گردند، وضعیت فاجعه باری را رقم می‌زنند که برای دشمن هم نمی‌توان آرزو کرد چه رسد به اینکه تولیدکنندگان داخلی را با آن سرشاخ کنیم.
در سال پیش شرایط به گونه‌ای رقم خورد که منازعات و مناقشاتی فی‌مابین اهالی تولید با برخی وزارتخانه‌ها نظیرِ نیرو، نفت، صنعت و … بوقوع پیوست که برخی به نفع و برخی نیز به ضرر تولید ختم شد و در نهایت وزارتخانه‌ها را مجبور کرد تا به چارچوب‌های در نظر گرفته در قانون برای آنها، بخصوص در مورد زمان اعلام تغییر نرخ‌های ارائه خدمات خود مقید مانده و قوانین روابط فی‌مابین را رعایت کنند که مجموع این موارد به گونه‌ای رقم خورد که وزارت نیرو برخلاف دو الی سه سال گذشته نسبت به اعلام بهای انرژی، دو ماه قبل از اعمال در سال جدید اقدام نمود که اقدامی قابل تامل است. شرکت گاز اما کماکان به سورپرایز کردن واحدها مشغول و قواعد فروش را رعایت نمی‌کند که انشالله با اعمال فشار از سوی سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با بخش خصوصی و در راس آن خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها و کشور، این شرکت نیز قاعده‌مند عمل خواهد کرد.
امسال از سوی رهبری به‌عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” در نظر گرفته شده است که حاکی از نگاه هوشمندانه ایشان به ارزش سرمایه‌گذاری برای بخش مولد جامعه است. علی‌رغم نام‌گذاری مزبور، کشور در شرایطی بسر می‌برد که نیازمند به سرمایه‌گذاری فوری در برخی زمینه تا سطح ۲۵۰ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری میان‌مدت‌تر در برخی دیگر از زمینه‌ها تا سطح ۵۰۰ میلیارد دلار است تا ارائه خدمات در همین سطوح نرمال برای کشور میسور و ممکن گردد.
اگر تنها منظور نظر معظم له سرمایه‌های محبوس در بین هموطنان داخل و خارج در نظر گرفته شود که این مبلغ ۲۰ تا ۷۰ میلیارد تخمین زده می‌شود، در نگاه خوش‌بینانه و استقبال صد در صدی مردم به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش مولد جامعه که بنظر کاملا رویایی است، این ‌مبالغ پاسخگوی ده درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور است و لازمه ترمیم این کمبود بازتعریف روابط بین الملل و قرارگیری مجدد در ریل عادی اقتصاد جهانی است که البته شرط لازم برای این مورد محسوب شده و برای کفایت این شرط بازسازی مدیریت فنی امور و استفاده از افراد متخصص در این بخش‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی در اولویت اول و قبل از ترمیم روابط بین‌الملل قرار دارد.
دولت حجیم بی‌‌اثر در حل مشکلات مردم و کشور که نه تنها یار شاطر نیست بلکه با حجم اضافه، حضور افراد غیرمتخصص در راس اداره سازمان‌های بسیار تخصصی کشور و در نهایت یک چاه ویل هزینه محسوب شده و هر چه در می‌آورد را باید برای سیر کردن شکم ابواب جمعی خود هزینه کند.

برای اینکه بتوان به اصلاح امور امید داشت باید به‌صورت اساسی به اصلاح ساختار حکمرانی اندیشید و در جهت آن کوشش کرد.
ساختار موجود عامل گسترش فقر، زمین‌گیر شدن تولید، نابودی هنجارهای فرهنگی، ناترازی‌های انرژی و در نهایت ناترازی آب در کشور بوده و کشوری را که قرار بود در سال ۱۴۰۴ و در راستای چشم‌انداز بیست ساله به کشور اول منطقه در همه زمینه‌ها تبدیل کند به یک کشور فلاکت‌زده تبدیل کرده است.
پس اگر دلمان برای کشور و حفظ تمامیت ارضی آن و حفظ نظام می‌سوزد باید به باز تعریف مفاهیم رایج، بازسازی ساختارهای عقب‌مانده، کوچک و متخصص کردن دولت در اداره امور و به نقش‌دهی به بخش خصوصی اصیل و متخصص در اداره امور کشور، پرداخته و امیدوار باشیم که سال ۱۴۰۴ سال تحول به سمت افق‌های روشن برای اقتصاد و صنعت باشد.
سید مجتبی رضوی- رئیس خانه صمت استان مازندران