یکسان سازی نرخ ارز، ماموریت مهم پیش روی کابینه چهاردهم/ آیا پزشکیان به تحمل آثار کوتاه مدت حذف کامل ارز رانتی تن می دهد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار ایران به دو صورت انجام می‌شود. یک صورت این است که دولت این ارز را به صورت کالاهای دولتی توزیع می‌کند و یک صورت هم خرید در بازار آزاد انجام می‌شود. مثلا شکر را در فروشگاه‌های دولتی می‌گیرید ولی در بازار آزاد هم پیدا می‌شود.

وی افزود: تورم در اقتصاد بر اساس قیمت بازار آزاد شکل می‌گیرد و نه بر اساس قیمتی که دولت کالاها را توزیع می‌کند. در یک مقیاس بزرگ‌تر امروز تورم در ایران بر اساس دلار نرخ آزاد و حدود ۶۰ هزار تومان شکل گرفته است، نه بر اساس دلار ارز ترجیحی یا نیمایی که بیش از ۴۰ هزار تومان قیمت دارد. این نکته مهمی است.

رانت حاصل از چند نرخی بودن ارز

حق شناس تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز فقط یک رانتی را نصیب کسانی می‌کند که کالا وارد می‌کنند. آن رانت بین واردکننده یا کسانی که به ارز ترجیحی یا ارز نیمایی دسترسی دارند، توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اگر دولت چهاردهم سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز برود، بزرگترین خدمت را به مصرف‌کننده‌ها انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدام انجام شده توسط دولت سیزدهم یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، اضافه کرد: در حال حاضر دولت اعلام کرده است که به برخی کالاها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. اگر یکسان‌سازی انجام شده بود، می‌گفتند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وجود ندارد تا حقی ضایع نشود. اکنون صرفا برخی کالاها از شمول ارز ترجیحی حذف شده است.

وی بیان کرد: سیاست‌های دولت سیزدهم منجر به این شد که فاصله معناداری بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد ایجاد شود. با برنامه‌های اجرا شده، این فاصله تقریبا بیش از دو برابر شد. در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی که معروف به ارز جهانگیری شد، یک طرح موقتی بود و دائمی نبود. هدف این بود که بازار به یک آرامشی برسد.

احتمال بروز شوک موقت در بازار

حق شناس توضیح داد: دولت سیزدهم می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد اما به جای اینکه یکسان‌سازی انجام شود؛ فاصله نرخ‌ها با بازار آزاد را در اعداد دیگری حفظ کرد.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم، در شرایطی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نرخ ارز در بازار آزاد زیر ۱۰ هزار تومان بود. در دولت سیزدهم نرخ ارز ترجیحی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید و ارز بازار آزاد ۶۰ هزار تومان قیمت داشت. در این وسط ارز نیماییِ حدود ۴۰ هزار تومان هم شکل گرفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع مسئله یکسان سازی نرخ ارز در دولت سیزدهم حل نشد بلکه از یک حالت به حالت دیگر ارتقا پیدا کرد.

وی درباره تصمیم اخیر به‌ منظور حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی یادآور شد: کاری که اکنون انجام می‌دهند، نامش یکسان سازی نرخ ارز نیست. این رفتار در کوتاه مدت ممکن است شوک موقت در بازار ایجاد کند.

حق شناس بیان کرد: بهتر بود که به تخصیص‌ها دست نمی‌زدند و یکباره یکسان سازی در دولت چهاردهم انجام می‌شد زیرا این مسئله باعث ایجاد تلاطم در بازار می‌شود. بهتر بود که بگذارند دولت جدید کار یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.