اختلاس‌های میلیاردی دیگر عادی شده‌اند

دلیل وقوع اختلاس‌های خرد وکلان در کشور چیست و این معضل به راحتی در سطوح مختلف در بخش دولتی و خصوصی رخ می دهد؟

– مجموعه اقتصاد دولتی ما مبتنی بر ساختار سیاسی – رانتی معیوبی است که به دلیل توزیع رانت در آن همیشه فساد هم هست و این به این معناست که ثروت در آن عادلانه توزیع نمی‌شود و درآمدها هم فقط به کسانی تعلق می گیرد که به گروه‌های قدرتمند و عوامل داخل بوروکراسی وابستگی داشته باشند یا در این دایره خدمت می کنند و رقم های کلان نیز به آنها اختصاص می یابد. در حال حاضر بودجه، حدود 60 درصد به نهادهای فرادولتی اختصاص دارد و 40 درصد الباقی نیز به دولت تخصیص می یابد و با توجه به شکل وشمایل بودجه به طور واضح در می یابیم که این بودجه چقدر فسادآور است، از این رو کسری های بودجه نیز در همین راستا شکل می گیرد و بزرگ می شود و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگی از کسری را نیز در سال آینده خواهیم داشت . در مجموع اقتصاد دولتی بر اساس تجارب گذشته، فسادزاست، به گونه‌ای که هم تولید فساد می کند و هم بستر باز تولید فساد فراهم می شود ، به عبارتی این رویکرد از سه دهه گذشته با حضور شهرام جزایری، سپس بابک زنجانی و دارودسته طبری و امیرخسروی و هزاران میلیارد تومان از محل ارزهای ترجیحی 4200 تومانی و اختلاس چای دبش از تخصیص ارز 28500 تومانی که با مبالغ کلانی در سطوح درون مرزی و برون مرزی صورت گرفت و همچنین کلاهبرداری شرکت موبایل کوروش کمپانی و… شکل گرفته و قطعاً نقطه پایانی هم بر آن متصور نیست، همه را می توان تحت عنوان دزدی و کلاهبرداری از مردم دانست چرا که تمام موارد اختلاس ها و کلاهبرداری ها ، در نهایت از اموال و داشته‌های مردم در قالب ارز دولتی، سهام و… صورت گرفته است که البته با واکنش‌ها و سرانجام های بسیار متفاوتی روبرو بوده‌اند! در حقیقت اختلاس های میلیارد میلیاردی با جنجال رسانه ای که شاید نشان از ندادن حق و حساب فرد افشاشده باشد، آغاز می شود و با دستگیری یک یا دو نفر تمام می شود، این امر باعث می‌شود که دیگران نسبت به انجام چنین اختلاس ها وکلاهبرداری هایی انگیزه پیدا کنند تا با گذر از یک جاروجنجال مقطعی به ثروتی کلان دست یابند، اما در این اختلاس ها می بینیم که هیچکس مجرم واقعی شناخته نمی شود.